EN 
انطلقت صباح اليوم الأحد 6 نوفمبر، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ cop27، بمدينة شرم الشيخ، والذي سيكون بوابة هامة في إيصال صوت الزعماء الأفارقة، لحشد الدعم الدولى من أجل التعافى البيئي الأفريقي.
ويشارك بأعمال مؤتمر المناخ المقام في الفترة من (6 - 18)، العديد من القادة والنشطاء والمسئولين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تقديم حلول تنقذ البيئة من تحديات التغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود العالمية التي تنعقد بشكل سنوي ويحضرها 197 دولة لمناقشة العوامل التي أدت للأزمة وسبل علاجها.
تمويل الأنشطة المناخية
وتعرض خلال فعاليات مؤتمر المناخ مجموعة من المشروعات الخضراء والذكية الصديقة للبيئة من قبل جمهورية مصر العربية، وهي المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والبالغ عددها 18 مشروعا، والتي تأتي ضمن الحلول المبتكرة والمدعومة من القيادة السياسية لمواجهة التحديات المناخية.
وفيما يخص التمويل الخاص لمعالجة التأثيرات السلبية للمناخ التي يعاني منها العالم، تبنت مصر خطوات فعالة لتهيئة البيئة المواتية للاستثمارات في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، سواء من خلال إصدار وتعديل التشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء وتبني العديد من الأهداف الطموحة في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي ومراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات التنمية.
كما عززت مصر - التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، التي تركز على عدد من المبادئ، من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.
تمويل المشروعات الخضراء
وسبق، وترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة " تمويل التحول للاقتصاد الأخضر في الدول النامية "ضمن سلسلة المحاضرات المنعقدة عن المناخ والتنمية، بمقر معهد التخطيط القومي، والتي نظمتها رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول مسألة تمويل التحول الأخضر، وكذا الجهود المبذولة لتمويل التحول الأخضر في مصر، موضحًة أن قضية التمويل ما تمثل تحديًا رئيسيًا للتحول الأخضر، متابعه أن في ظل ما يواجهه العالم الاّن من التحديات الجيوسياسية، فقد أصبح أحد القيود الرئيسية على التحول الأخضر، مضيفه أن ذلك يتجلى من خلال القيود المفروضة على آليات التمويل الميسور التكلفة، متابعه أن الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وزعزعت ثقة المستثمرين الأجانب؛ الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة.
وأوضحت "السعيد"، أنه من حيث الأرقام، فإن فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 - 4.8 تريليون دولار، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفه أن سد تلك الفجوة سيتطلب مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 160 و 300 مليار دولار سنويًا بناءً على تقديرات الاستثمار الحالية، متابعه أن ذلك النقص يؤثرعلى كل من الدول المتقدمة والنامية، فإن حجم متطلبات الاستثمار يتراوح بين 4 و 8% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سنويًا، مضيفه أن أفريقيا ستحتاج إلى تمويل تراكمي للمناخ يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، أي بمتوسط 128 مليار دولار سنويًا خلال تلك الفترة، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، على الرغم من أنها قد تكون أقل مساهمة في المشكلة.
تمويل التغيرات المناخية؟
ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تمويل المشروعات الخضراء كان يحتاج إلى استخدام سندات، التي كانت تعد جزءا أساسيا من تمويل تلك المشروعات.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك طرق أخرى جانب تلك السندات، ألا وهي قروض بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى وجود العديد من المبادرات، التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص أن يقترب من أجل الحصول على قروض مخفضة لتنفيذ هذه المشروعات الخضراء.
وأشار الإدريسي، إلى أن تلك المشروعات تعد هامة جدا وليس لعوائدها الاقتصادية فقط، إنما هي تساعد أيضا استفادة الدول الأخرى، في ظل مواجهة العالم لقضية تغير المناخ.
وكانت تحتل قضية مشكلات تمويل خطة خفض الانبعاثات مكانا بارزا في مناقشات مؤتمر المناخ الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، وأولى تلك المشاكل هي إخفاق الدول المتقدمة في الوفاء بالتزامات عام 2009 بدفع مائة مليون دولار في العام للدول النامية، وهي القضية التي تعرض لها مؤتمر جلاسجو دون التوصل لحل حتى الان، ولا مؤشرات على التوصل له هذا العام.
توزيع تمويل المشاريع الخضراء
وثانيا، فإن بعض الدول النامية ومنها العديد من دول شرق آسيا، ستطالب بتركيز أكبر على قضية التمويل للتكيف مع آثار ارتفاع درجات الحرارة عالميا.
وتذهب معظم مخصصات التمويل إلى مشاريع تخفيف الانبعاثات، مع التركيز على مساعدة الدول النامية على تقليلها، ولكن مع تفاقم أزمة المناخ في تلك الدول يصبح تمويلها ضرورة ملحة.
ثالثا، تتضمن اتفاقية باريس اعترافًا بالخسائر والأضرار المحتملة الناتجة عن تغير المناخ، حيث يكون خفض الانبعاثات وإجراءات التكيف غير كافية لمنع الضرر، في وقت لم يتم الالتزام فيه بالتعويض عن الخسائر، وفي مؤتمر المناخ بمصر ستدفع الدول النامية في اتجاه إلزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم.
وفي الواقع فان الدول المتقدمة ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة المناخ، وتستطيع الدفع من أجل تخفيف آثارها، وفي حين تتحمل الدول النامية المسئولية الأقل عن التغير المناخي، فإنها تعاني أكثر وغير قادرة على الدفع للحد من تلك الآثار، ومع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر بوصفها دولة إفريقية، تزداد التوقعات بأن تحتل هذه القضية أولوية كبيرة في المناقشات.
