EN 
نالت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنتهي أمس، الثلاثاء، إشادات واسعة بين خبراء الاقتصاد والمختصين ورجال الصناعة والاستثمار، مشددين على أهمية تحويل تلك التوصيات إلى واقع ملموس.
واستعرض “صدى البلد” رأي خبراء الاقتصاد والاستثمار حول مبادرة الرئيس بعقد المؤتمر وأهم مخرجاته، وكيفية تحويل ذلك إلى نتيجة تصل للمواطن المصري خلال يومه.
الإدريسي: جدول زمني للتنفيذ
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، جيدة.
وأضاف علي الإدريسي، في تصريحات لـ “ صدى البلد”: “نتمنى تنفيذ هذه التوصيات بالشكل الذى يحقق مصالح الدولة والمواطن، وأن تساهم هذه التوصيات فى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والسعى لتراجع معدلات التضخم و البطالة، والعمل على تحسن سعر صرف الجنيه ومع الاستمرار فى خفض مستويات الدين العام”.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعاون جميع موسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ هذه التوصيات بالشكل المطلوب مع عرض جدول زمنى للتنفيذ.
عادل: رسائل موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب
وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي تأتي في إطار تحقيق الأهداف الرئيسية ومعالجة المشكلات الأساسية التي عقد من أجلها على مستوى السياسات النقدية والتحفيزية للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد": “كما تعد توصيات المؤتمر الاقتصادي محفزات ورسائل موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي السياسات ومتخذي القرار في عالم المال والأعمال”.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي لم يكن محل اهتمام الأوساط المصرية فقط، ولكنه أخذ الطابع الدولي، ودلالة ذلك حضور ومشاركة الخبراء الاقتصاديين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية للتعرف على سياسات الدولة ومساعيها نحو تهيئة مناخ العمل للاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المغربي: خطة عمل لجميع القطاعات
قال الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالى، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ذلك الوقت يعد بمثابة خطة عمل خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد المصري .
وأضاف الدكتور محمد المغربي لـ "صدى البلد" أن مصارحة الرئيس السيسي بالوضع الراهن فى ظل التحديات والظروف العالمية التى انعكست على جميع الدول، ومنها مصر، والحلول لمواجهتها تحتم على جميع الأطراف وليس الدولة فقط، ضرورة المشاركة بصور فاعلة لتخفيف آثارها.
وأكد محمد المغربي، أن هناك حاجة إلى الاستفادة من جميع المزايا المتاحة في البلاد من موارد طبيعية وقوانين مشجعة لجذب الاستثمارات اللازمة وتوفير فرص عمل ومواجهة معدل البطالة، ما ينعكس على حياة المواطن.
وطالب بالتعاون والتضافر بين القوى الإنتاجية المختلفة لتلبية الاحتياجات المطلوبة داخل السوق المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج لعدم استنزاف مواردنا من العملة الصعبة، إلى جانب العمل على دخول المزيد من النقد الأجنبي من خلال القطاعات الهامة ومنها السياحة، وأن تركز الشركات المصرية السياحية على التسويق السياحى فى العالم نتيجة الوضع الأوروبى فى فصل الشتاء، مع تراجع مصادر الطاقة، ما سيجعلها تبحث عن الدول ذات الجو لدافئ مثل مصر، وهذا يتطلب الاستغلال المناسب من شركاتنا السياحية.
وأشار محمد المغربي، إلى أن القيادة السياسية تعمل على تخفيف الأعباء على المواطن رغم التحديات الراهنة، ومن آخرها قرار تثبيت سعر البنزين دون زيادة، ما يتطلب من الجميع العمل بجدية فى ظل دعم ومساندة الدولة.
أبو المكارم: رسالة طمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين
فيما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله مساء أمس، الثلاثاء، في تحقيق المستهدف منه، حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل، أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع أبو المكارم: “وهو ما من شأنه رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما سيحفزه على العمل بجد من أجل زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات، كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة”.
وقال إن المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري وما يواجهه من مشاكل وتحديات، مشيرا إلى الاتفاق بين جميع المشاركين سواء حكومة أو قطاع خاص على ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة من أجل نجاح عملية الإصلاح والتنمية، وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأشاد أبو المكارم بما طرحه المؤتمر من آليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام نمو وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.
وثمن ما طرحته الحكومه من آليات للتعاون المستقبلي والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
