إنجازات أكبر من السنوات.. طفرة بقطاع البترول تحت قيادة الرئيس

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الطفرة التي شهدها القطاع من تطوير ونجاحات كبرى، قادت الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كانت تحتاج لسنوات أكثر لتحقيقها لولا توجيهات ومتابعة الرئيس الشخصية. 

واستطاع قطاع البترول والثروة المعدنية التغلب على تحديات الماضي وتحويل العجز إلى فائض خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وأصبح أكثر القطاعات الاستثمارية فى مصر جذبا للشركات العالمية. 

مصر وروسيا تبحثان دعم وزيادة التعاون المشترك في صناعة البترول والغاز

وزير البترول: نسعى لتصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي

 ومكنت قيادة الرئيس، القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم، متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر.

وأكدت الوزارة أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى.

وقال وزير البترول، إن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً فى موارد مصر من الغاز الطبيعى، واستغلالاً أمثل لها، وتطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية، واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود، وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.

وأكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضعه من أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال، وإدارتها إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.

وفيما يلى استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات فى جميع مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين:  

صادرات قطاع البترول 

ارتفعت صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام 2021، تعادل حوالى 208 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 3ر84%.

هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.

التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض، حيث حقق القطاع لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى9.9 مليار جنيه.

كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.

وبلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9ر1 تريليون جنيه، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جار دراستها و292 مشروعا جارٍ تنفيذها، منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارٍ تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

كما تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى، وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

الاستثمارات الأجنبية 

على مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسيا،  حيث تم خلال السنوات الثمانى ما يلى:

طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز، وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية، منها شركتا “إكسون موبيل” و"شيفرون" العالميتين، وهو ما يمثل  نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارٍ حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى.

توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.

تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى. 

بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج 

تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (Egypt Upstream gateway)  للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً في فبراير2021، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة، مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.                

المسح السيزمى 

 تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى وإنشاء مركز معلومات رقمى متكامل (بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج)، وذلك فى إطار البرنامج الأول لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج ومن أهمها:

جارٍ حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر الأحمر بمساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 5ر74مليون دولار.

جارٍ تنفيذ برنامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لأول مرة بالبحر المتوسط باستخدام تكنولوجيا النودز لمساحة 329 كيلو متر مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.

تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم، وبناءً على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل “بى بى، توتال، شل، شيفرون وإكسون موبيل” وغيرها رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى منطقة غرب المتوسط البكر فى أسرع وقت، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة غرب المتوسط مع شركات “إكسون موبيل، بى بى ، توتال، شل، شيفرون”، كما تم إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق فى غرب المتوسط لمساحة  8ر30 ألف كم٢ بتكلفة 115 مليون دولار، هذا ومن المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات فى غرب المتوسط.

وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية على 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، ويتم البدء في أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023، وجاءت تلك المزايدة كنتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذى نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية  في تلك المنطقة.

تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 820 كم2 في يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 305 كم2 في يوليو2020، وجار الآن الانتهاء من المعالجة المتقدمة لهذه البيانات بتكلفة إجمالية تزيد على 70 مليون دولار.

مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر، حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة حوالى 50مليون دولار، وقد تم الانتهاء من المشروع فى مارس2018 بتغطية مسافة 11ألف كم2، تمهيداً لطرح مزايدات مستقبلاً للبحث في تلك المناطق.

مؤشرات الإنتاج 

تحقيقاً لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، وكانت أهم مؤشرات ذلك ما يلى:

بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال العام الحالي حوالى 8ر6 مليار قدم مكعب يومياً.

هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019، حيث بلغ حوالى 9ر1مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

تنمية حقول النفط 

يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الثمانى الماضية للعامل الرئيسى للتطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 48 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 4ر 33  مليار دولار، ومن أهمها:

أولاً: مشروعات انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:

 حقل ظهر 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير2018 والذي بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 2ر3 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 6ر15 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات. 

حقل نورس 

ويضيف إنتاجاً جديداً من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار، حيث تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):

ويضيف إنتاجاً يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل 

ويعمل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا - تورس - جيزة - فيوم - ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي 9.3 مليار دولار، هذا وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

مشروع المرحلة التاسعة - ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):

ويعمل على إنتاج حوالي 435 مليون قدم مكعب يومياً غاز و93ر9 ألف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع 8 آبار على الإنتاج في خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أبريل 2020.

مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:

وهو التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 400 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 4 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار، وتم وضع الآبار على الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى أبريل2020.

حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية)

ويعمل على إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل - بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):

ويعمل على نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو بالدلتا إلى محطة معالجة الجميل ببورسعيد لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) شهر مايو 2019، هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.

استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة (شمال سيناء / نوسبكو):

ويعمل على إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب/يوم من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي قطر 22"، هذا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 87 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج في الفترة من يناير22 إلى يونيو 2022.

ثانياً: مشروعات انتاج الزيت الخام ومن أهمها:

مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس

يضيف إنتـاجا أوليا حوالي 5 آلاف برميل يومياً زيت خام، وتم دخول الآبار تباعاً بدءاً من مارس2015 حتى نوفمبر2015 وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 234 مليون دولار.

مشروع إنشاء أربع ارصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول:

ويعمل على إنتاج ونقل الزيت الخام من 12 بئراً بحرياً بحقولHH & NAO SE Alhamd & HH2 بمنطقة خليج السويس بهدف زيادة إجمالية فى الإنتاج حوالي 10.5 ألف برميل زيت يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 134 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH & NAO في يناير 2018، وتم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH2&SE Alhamd في يناير وأبريل2021.

مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة):

لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الزيت الخام والمقدر بحوالي 6 آلاف برميل زيت يومياً عن طريق إنشاء منصة بحرية واستبدال وحدة التخزين العائمة المؤجرة بخط جديد (بحرى/برى) بطول حوالى 13كم، هذا وقد تم تشغيل التسهيلات البحرية فى سبتمبر2016 والخط في يونيو2021، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 180 مليون دولار.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعى لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات وذلك كما يلى:

أولاً: المنتجــات البتروليــة
البوتاجاز

قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والأزمات، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية، كما أن تطوير هذه المنظومة تم  جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى، والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12%  في العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 .

ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلى:

زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها، حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية، منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.  

زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيو 2022، وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).

زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة، حيث تم منذ يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3093 مركزاً.

تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في جميع مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز. 

السولار والبترول

تم تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين)، ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.

نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار، فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلي:

- انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 1ر2% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

- انخفض الاستهلاك من البنزين 80  بنسبة حوالى 28%  عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017.

- تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بجميع المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقود ATG  بالمحطات.

- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة.

- تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

- إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

- طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

- تم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف انواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

ثانيا: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى  للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين، حيث كانت أهم النتائج ما يلى:

بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عاماً) والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية، مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن، مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز.

يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 132 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً، كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالى 3ر34 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 8ر26 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.

إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بجميع مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، ومنها عدادات الغاز، فقد تم تركيب اكثر من مليون عداد مسبق الدفع.

هذا وجدير بالذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية، ومن أهمها مبادرة “حياة كريمة”، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى، وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث من المخطط تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى والتنسيق الجارى لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى، حيث من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1451 قرية كمرحلة أولى.

هذا وقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 101 قرية حتى نهاية أبريل2022، وجارٍ حالياً مد شبكات الغاز الطبيعى إلى 203 قرى أخرى، وذلك بخلاف 1147 قرية مدرجة لتنفيذ الصرف الصحى الحكومى لتوصيلها لاحقاً بالغاز.

تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.

مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية، حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله عدد 9723 مخبزاً منذ بدء النشاط .. وتم خلال المبادرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3235 مخبزاً منذ عام 2020  وحتى أبريل 2022 .
المضغوط كوقود لتموين السيارات

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع خطة إحلال السيارات المتقادمة والتي مر على صنعها 20 عاماً لمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، وأدت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية  الرامية لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة إلى تحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات، حيث ساهم دعم وزارة البترول في توفير تيسيرات للحصول من جميع الجهات المعنية على تراخيص إنشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات، مما ساهم في تحقيق خطة الانتشار في جميع محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة، هذا وقد تم خلال الثماني سنوات الماضية ما يلى:

تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.

تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف العام، حيث تعمل الآن 850 محطة، وجار تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة في ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد مراكز التحويل 117 مركزاً.

بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يومياً مع إعادة الملء.

مشروعات البتروكيماويات 

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الثمانى الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 72 مليار جنيه، وقد تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016، وهما مشروعا موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية اللذان يمثلان إضافة إلى الاقتصاد القومى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 126 مليار جنيه، وجارٍ دراسة 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 94 مليار جنيه على النحو التالى:

مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية، وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية، هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 5 ر7 مليار دولار.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز وباستثمارات 284 مليون يورو تعادل 5ر5 مليار جنيه.

مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.

مشروعات التكرير والتصنيع

شهدت الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنوياً، مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهمها:

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك والذي بدأ تشغيله في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من  البنزين عالى الأوكتان، و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار، هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في شهر أغسطس 2020.

مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجارى لها في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار، هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في 27 سبتمبر2020.

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، والذي بدأ التشغيل التجريبى له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان، و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار، هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في ديسمبر2020.

مصنع إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات حوالي 61 مليون دولار.

ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها 

توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار، هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022.

مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.

توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 77ر1 مليار دولار.