EN 
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه في التشريع المصري والذي حال إقراره، سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي.
وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني للتغيرات المناخية، والذي يشكل بداخله لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال، كما يتلقى من الجهات المختصة إجراء قياس إثر كربوني مرجعي بصفة دورية حول المشروعا ت التي يتم إنشاؤها.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا يواكب التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وتأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي – الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة. عليه، يقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك.
