EN 
نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة،وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.
وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك:
- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه في شأنها.
- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا، ومتابعة وتشجيع تنفيذها.
- وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص.
- البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع في القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك، سواء كانت المناطق الصناعية التي تنشئها أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.
- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
- وضع الضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، وتوفير المساحات والأراضي والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها، والترخيص لها بإقامة وإدارة المناطق الصناعية.
- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية، وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة والقطاع الخاص، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية التي يحظر مزاولتها أو تلك التي لا تجوز مزاولتها إلا بشروط خاصة.
- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، والتنسيق مع المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين.
- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تقدم هذه القواعد إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
