EN 
قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحثة بالمركز القومي للملكية الفكرية، وأستاذ القانون الدولي إن الإطار التشريعي سيكون عبارة عن الترجمة للتوصيات التي ستنتج عن قمة المناخ «كوب 27» والقمم السابقة للمناخ، موضحة أنه توجد بيئة تشريعية وطنية وكل دولة من الدول لابد أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل وفق القانون الدولي، حيث يوجد نوعان من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات واضحة جدا مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصصًا أيضًا في الغلاف الجوي ويتحدّث عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها هذه الممارسات في البيئة البحرية.
وأضافت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية والتي تشمل التزامات لابد على جميع الدول، سواء كانت دولاً كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها يجب الالتزام بما جاء فيها، شارحة أن القانون الدولي يشمل اتفاقيات، ولابد أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية ، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات يركز على جانب معين مثل التلوث البحري، وتكون متخصصة في هذه المسائل.
وانطلقت فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، يوم الأحد الماضي الموافق 6 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، لتستمر حتى يوم 18 نوفمبر؛ لمكافحة التغيرات المناخية، التي يعاني منها كثير من بلدان العالم، ومناقشة الكثير من القضايا والموضوعات الهامة، الذي يطرحها الحضور.
