EN 
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة هي من قدمت قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وهو رسالة إيجابية في مجال الاستثمار العقاري.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة هدفه إعادة التوازن المالي"، موضحا أنه بدون قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ستفلس الشركات.
وأشار إلى أن إسكان النواب وافقت على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مضيفا: “فلسفة التعديل المقترح تستهدف إعادة التوازن المالي للسوق نتيجة للمتغيرات التي دخلت للسوق نتيجة قرارات التعويم”.
وأردف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "يوجد مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما، وقانون التعويضات معمول به منذ 5 سنوات".
وأكد النائب أنه يتم مراجعة الأسعار الاسترشادية من أجل تحديد نسبة التعويضات، مضيفا: "صرفنا تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه".
