EN 
تسعى نقابة الأطباء على مدار سنوات لأهمية وجود مشروع قانون للمسؤولية الطبية كان آخرها في أكتوبر 2021، وسعت نقابة أطباء مصر خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويقوم هذا القانون على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
ومؤخراً تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى 60 عضواً من أعضاء مجلس النواب، ويؤكد على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، و ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية وسيفاقم من المشكلات القائمة.
ومن جانبه طالب الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بإلغاء عقوبة الحبس لمقدم الخدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح بلجنة الصحة بمجلس النواب، مشيراً إلى أن الدولة متمثلة في الحكومة والبرلمان ممثلاً للمواطنين، ومقدمي الخدمة ممثلين في النقابات الطبية المعنية، جميعهم يهدفون إلى تقديم خدمة طبية على أفضل وجه للمريض المصري.
ولفت: يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة صالحة لتأدية الفريق الطبي دوره بتركيز، وتطبيق قانون المسؤولية الطبية والذى يُعرف بأنه مسئولية مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة دون الالتزام بتحقيق نتيجة، أى أن الطبيب يعمل بـ"رجاء الله في الشفاء وقدره الذى لا يمكن منعه".
أهمية قانون المسؤولية الطبية
وأضاف القاضي، أن قانون المسؤولية الطبية تطالب به نقابة الأطباء منذ أكثر من 6 سنوات، نظراً لأنه يحقق مصلحة المريض والطبيب، وقد يكون في صالح المريض أكثر من الطبيب، حيث أنه سيحمي مقدم الخدمة المُرخص له مزاولة المهنة، ويعمل في مكان مُرخص أيضاً، وبالتالي المريض سيضمن أن يتلقى الخدمة الطبية من متخصص، مما سيدعم القضاء على مشكلة انتحال صفة الأطباء والعمل دون ترخيص، لافتاً إلى وجود حالات شديدة الخطورة تستقبلها المستشفيات بنسبة مرتفعة وعدم وجود حماية للطبيب قد يضيع فرصة العلاج لهم.
وذكر أن مهنة الطب عمل إنساني وبشري، وبالتالي من الممكن حدوث خطأ أو مضاعفات، ووجود قانون للمسؤولية الطبية سيؤدي إلى توجيه المريض بدلا من الدخول إلى ساحات القضاء، إلى صندوق التعويضات المالية والذى سيختصر الوقت على المريض، مؤكداً أن ذلك سيوفر بيئة عمل جيدة للطبيب دون الشعور بالقلق أو الاضطراب من التعرض للحبس حال وقوع أي مضاعفات أو أخطاء طبية.
وأكد رفضه الحبس في القضايا المهنية للأطباء، حيث لا يوجد أي دافع لدى الطبيب أثناء دخوله غرفة العمليات لإلحاق أي ضرر بالمريض، بل الحفاظ على حياته لأنه يصبح أكثر شخص يشعر بالسعادة بعد امتثال المريض للشفاء، لكن إذا حدث مضاعفات فنحن ننفى بكل قوة وجود قصد وتعمد لإضرار المريض، وبالتالي نطالب بإلغاء الحبس في القضايا المهنية.
ولفت إلى أن بعض مشروعات القوانين المطروحة حاليا بمجلس النواب بشأن المسؤولية الطبية، تُضيف مسؤوليات على مقدم الخدمة خارج تخصصه، حيث نص بعضها على تأكد الطبيب من صلاحية الأجهزة فى المنشأة، رغم أن ذلك مسؤولية المنشأة الطبية نفسها وليس الطبيب.
وأشار إلى ضرورة أن يغطى الصندوق لكافة الغرامات المالية، حيث أن مقدم الخدمة سيسدد لصالحه طول فترة عمله جزءت من التأمين، وذلك بناء على جدول للتعويضات منصوص عليه بالقانون، وبالتالي فإن الحبس أو إلقاء مسؤوليات على مقدم الخدمة، فضلاً عن إلزام مقدم الخدمة بدفع الغرامات جميعها أمور تجعل الطبيب يعمل تحت ضغط.
