بسبب إجبارهم على العودة للعمل| سائقو شاحنات بكوريا الجنوبية يخرجون في مظاهرات

في تحد جديد للحكومة، خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت في مسيرة بعاصمة كوريا الجنوبية للتنديد بمحاولات الحكومة لإجبار الآلاف من سائقي الشاحنات المضربين على العودة إلى العمل بعد انسحابهم بسبب نزاع حول أسعار الشحن.

واتهم المتظاهرون ــ معظمهم من أعضاء الاتحاد الكوري لنقابات العمال ــ الحكومة بقمع العمال وتجاهل ما وصفوه بظروف العمل القاسية والصعوبات المالية لسائقي الشاحنات، والتي تفاقمت أكثر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، وذلك وفقا لما ذكرته “الاندبندنت” البريطانية.

وكانت الحكومة أصدرت يوم الثلاثاء الماضي أمرًا يقضي بعودة 2500 سائق لشاحنات الإسمنت إلى العمل، قائلة إن خروجهم من الخدمة يزعج الاقتصاد الوطني، ولم يتضح على الفور عدد سائقي الشاحنات الذين عادوا إلى وظائفهم بعد صدور الأمر حيث تعهدت منظماتهم بمواصلة الإضراب.

الأزمة كانت بدايتها في يناير الماضي، بعد الخلاف حول تسعيرة الحد الأدنى لسعر الشحن، ولكنها تصاعدت منذ أسبوع، خصوصا مع بدء الآلاف من أعضاء نقابة تضامن سائقي الشاحنات في إضراب الأسبوع الماضي، داعين الحكومة لتثبيت نظام الحد الأدنى لسعر الشحن الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2022.

في حين يتم تطبيق الحد الأدنى للأسعار حاليًا على حاويات الشحن والإسمنت، يطالب المضربون أيضًا بتوسيع الفوائد لتشمل شحنات أخرى، ويشمل ذلك ناقلات النفط والكيماويات وناقلات الصلب والسيارات وشاحنات تسليم الطرود بموجب الاتفاقية الأوسع.

فيما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسئولين كوريين محليين، أن حركة الحاويات في الموانئ عادت بنسبة 81% من المستويات الطبيعية حتى صباح اليوم السبت، وذلك بعد انخفاضها إلى حوالي 20% فقط في وقت سابق، وفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

وقالت الوزارة إن أكثر من 5000 من سائقي الشاحنات يشاركون بنشاط في الإضراب يوم السبت، ويعد ذلك تحدي كبير للحكومة، خصوصا أن الأمر الصادر يوم الثلاثاء، يمثل المرة الأولى التي تمارس فيها حكومة كورية جنوبية سلطاتها المثيرة للجدل بموجب قانون تم تعديله في عام 2004 لإجبار سائقي الشاحنات على العودة إلى وظائفهم.

ووفقا للقانون الجديد، فإنه يعاقب على عدم الامتثال بدون "سبب مبرر" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة أقصاها 30 مليون وون (22400 دولار).

ويقول منتقدون إن القانون ينتهك الحقوق الدستورية لأنه لا يحدد بوضوح ما يعتبر شروطًا مقبولة للإضراب، فيما يقول المسؤولون إنهم أصدروا "أمر بدء العمل" لسائقي شاحنات الإسمنت أولاً لأن صناعة البناء تضررت بشدة من تأخر الشحن.

ويقولون إنهم يفكرون في توسيع الأمر ليشمل السائقين الذين ينقلون الوقود كخطوة ثانية، مشيرين إلى مخاوف بشأن النقص المحتمل في محطات الوقود.

واقتصر تأثير الإضراب حتى الآن في الغالب على الصناعات المحلية، ولم ترد تقارير فورية عن حدوث اضطرابات كبيرة في صناعات التصدير مثل أشباه الموصلات، فيما عرضت حكومة يون تمديد الحد الأدنى لأجور الشحن مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أخرى، لكنها رفضت الطلب لتوسيع نطاق هذه المدفوعات.

ويقول سائقو الشاحنات إن نظام الحد الأدنى للأسعار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأموالهم وسلامتهم الشخصية، قائلين إنهم بدونه يضطرون إلى زيادة شحناتهم والقيادة بشكل خطير لتغطية نفقاتهم.