EN 
شارك حزب العدل في الجلسة المنعقدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية"، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وقيادتها.
وأوصى حزب العدل بعدد من النقاط، على رأسها العمل على رفع يد أجهزة الدولة، ووقف تدخلها في العمل الحزبي والسياسي، وتعديل القانون 107 الخاص بتنظيم الاجتماعات والمواكب.
وأشار ممثلو الحزب إلى أهمية تدريب القيادات الوسطى والمركزية بأجهزة الدولة على أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية تفعيل دور الأحزاب للمشاركة بها.
شارك في الحلقة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن أعضاء المجلس محمد أنور السادات، وعصام شيحة، وسعيد عبد الحافظ.
وضم وفد الحزب النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب العدل، وعبدالعزيز الشناوي أمين عام الحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، وأحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف.
