هاني عماد لـ صدى البلد: الجدوى الاقتصادية والجدية أبرز شروطنا للتمويل.. ونستهدف دعم مشروعات التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة

هاني عماد لـ صدى البلد :  

الجدوى الاقتصادية وسمعة المشروع وجدية صاحبه من أهم اشتراطات التمويل 

 قانون 152 لسنة 2020 وفر حوافز وفرص وتيسيرات عظيمة لأصحاب المشروعات 

الشركات الناشئة بحاجة ماسة لقوانين وتشريعات أكثر مرونة 

 مستعدون للدعم الفوري للمشروعات التي يمكنها تصنيع أي منتج يتم استيراده من الخارج

نستهدف دعم مشروعات التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة 

قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجهاز تنمية المشروعات MSMEDA، إن الاشتراطات التي يضعها الجهاز لتمويل المشروعات تتضمن عدة عوامل من بينها : أن يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية بالأساس، وجاد في تنفيذ مشروعه والتوسع فيه، بالإضافة إلى أن هناك عددا من العوامل والشروط الأخرى التي تضعها أي جهة تمويلية قبل اتخاذ هذا القرار.  

أبرز الاشتراطات التي يضعها الجهاز لتمويل المشروعات 

وعلى هامش جلسة نقاشية عقدت مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، حول ما تحتاجه بيئة الأعمال في مصر لتكون مهيئة للريادة، أوضح هاني عماد في حوار لـ “صدى البلد” أنه أيضا من ضمن اشتراطات التمويل أن يكون المشروع ناجحا على أرض الواقع، ولديه فرص مستقبلية، لأنه بالنهاية الممول لابد أن يضمن أمواله مستهدفا المشروع القادر على سداد قيمة التمويل، كما لابد وأن يكون صاحب المشروع لديه احتياج تمويلي بالفعل وليس مجرد أنه يريد تمويلا فقط.    

وأكد هاني عماد لـ “صدى البلد” أن الجهاز يركز أيضا على سمعة المشروع وصاحبه في السوق لأنه في النهاية يؤتمن على "مال عام"، لذلك إذا كان هناك احتياج تمويلي، وموقف قانوني سليم، ونشاط قائم وهذا النشاط يحقق نجاحا، ويحتاج للتوسع؛ في هذه اللحظة نبدأ فورا بالتمويل، وتصل قيمة التمويل في حالة المشروعات الصغيرة إلى 15 مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة فتصل إلى 30 مليون جنيه.  

أبرز العوائق التي تواجه المشروعات الجديدة وأصحابها 

وشدد عماد على أن الدراسة الجيدة للمشروع، ودراسة السوق وفهمه يساعد بشكل كبير في تخطى المشكلات والعوائق التي تواجه صاحب هذا المشروع مستقبلا؛ حيث إذا كان صاحب المشروع لا يمتلك خبره واسعة في التسويق، فيمكنه الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال، ولكن تكمن الخطورة إذا كان صاحب المشروع لا يعرف السوق الخاص به، ولا يعرف خصائص العميل، لذلك لو استعان بمتخصصين في التسويق وغيره لن يساعده هذا الأمر، وسيتعرض مشروعه للفشل مستقبلا.      

وأضاف يمكن لصاحب المشروع تقسيم السوق الخاص به إلى 3 أو 4 شرائح مختلفة، ثم يحدد الشريحة التي سيستهدفها، وتحديد العملاء وخصائصهم ومتطلباتهم، والعمل على تحقيق هذه المتطلبات بالطريقة التي يحتاجها ويتحملها العميل، لأنه إذا قرر صاحب مشروع ما إطلاق منتج بجودة عالية وبسعر مرتفع وهو يخاطب شريحة C فبالتأكيد سيخسر حصته في السوق، لأن المنافسين له سيبيعون نفس المنتج بسعر أقل، لأن العميل سيركز على السعر وليس الجودة في هذه الحالة، لذلك دراسة السوق جيدا، أحد أساسيات النجاح عند بدأ أي مشروع جديد.  

تيسيرات وفرص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

وأشار هاني عماد إلى التيسيرات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية التي صدرت في العام الماضي 2021، حيث غطى القانون معظم الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع، وهذا شيء يحسب للحكومة والدولة. 

ولفت عماد إلى أن القانون وضع مجموعة من الحوافز التي تدعم هذا القطاع، وتساعده على النمو، من ضمنها مثلا المعاملة الضريبية المبسطة الخاصة بكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمعالجة الخوف من المحاسبة الضريبية. 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. استصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع 

ومن ضمن هذه الفرص أيضا، مساعدة المشروعات في الانضمام للقطاع الرسمي، حيث أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه صعوبات بالغة في استصدار تراخيص للنشاط، فالقانون أتاح للجهاز الحق في إصدار تراخيص لتوفيق الأوضاع تصل مدتها لـ 5 سنوات، توفر الغطاء الشرعي والقانوني للمشروعات، بحيث لا تتعرض لأية مضايقات، لمواصلة أنشطتها. 

وفي خلال الـ 5 سنوات يمكن لأصحاب المشروعات توفيق أوضاعهم، وحتى لو الأماكن التي يمارسون فيها أنشطتهم لا يمكن توفيق أوضاعها، فلديهم الفرصة للانتقال لمكان آخر بكل سلاسة ويسر. 

وعلى الجانب الآخر أتاحت الدولة مجموعة من المجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة على مستوى محافظات الصعيد بالكامل، وفي الوقت الحالي يتم التوسع في هذه المجمعات لتشمل جميع محافظات الوجه البحري.  

الشركات الناشئة بحاجة ماسة إلى قوانين وتشريعات أكثر مرونة 

وأكد هاني عماد لـ صدى البلد، أنه على الجانب الآخر فإن الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية تحتاج إلى تشريعات أكثر مرونة، وذلك لطبيعة المستثمرين الموجودين فيها، لأن مثل هذه الشركات يتم الاستثمار فيها من قبل مستثمرين مصريين ومن الخارج، حيث يحتاجون إلى إطار تشريعي عادل لجميع الأطراف، بحيث يضمن إجراءات تقاضي سريعة.

وأضاف أن هناك إشكاليات في طبيعة هذه الشركات، فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا للقيمة السوقية لشركة ما ووجدنا مثلا قيمتها تقدر بـ 100 مليون دولار، فإننا سنجد أن هذه الشركة لا تمتلك أصولا بمثل هذه القيمة، حيث قد تكون أصولها مكتملة لا تتخطى المليون دولار الواحد، ولكن هذه القيمة تكتسبها الشركة من حجم النشاط الذي تقوم به، وحجم الإيرادات التي تحققها، وأيضا حجم عملائها. وفقا لإجراءات القانون المصري، فإنه لابد وأن تتطابق القيمة السوقية للشركة مع أصولها، الأمر الذي يسبب صعوبة كبيرة جدا للمستثمرين في الشركات الناشئة. 

شركة سويفل Swvl نموذجا     

وأضاف أن شركة سويفل كانت من الشركات التي جسدت عدم مرونة التشريعات بالشكل الكافي، حيث تأسست الشركة في هولندا، ولكنها كانت تدير معظم عملياتها من مصر، حيث أن اتخاذ قرار تأسيس الشركة في الخارج كان من أجل اقناع المستثمرين الآخرين للاستمرار في ظل إطار قانوني بدون عوائق. 

الشركات الناشئة وأسباب تمركزها في القاهرة والجيزة 

وعن مشكلة تمركز أغلب الشركات الناشئة في القاهرة والجيزة، قال هاني عماد، إن الجهاز يقوم بعمل مستهدفات سنوية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، والمستهدف الخاص بكل محافظة يكون على أساس عدة معايير من ضمنها: عدد سكان المحافظة، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية الموجودة فيها، والجهات التمويلية الأخرى الموجودة. وبناء عليه يتم تحديد المستهدفات سواء على مستوى المشروعات متناهية الصغر، أو الصغيرة،  أو المتوسطة.     

أما بالنسبة للشركات الناشئة فمعظمها يلجأ للقاهرة والجيزة لأسباب منها :  الجهات التي تدعم هذا القطاع، سواء حاضنات أو مسرعات أعمال، وأيضا بسبب حجم السوق الكبير، وتواجد المستثمرين، ولكن كجهاز تنمية المشروعات، فنرى أن محافظات الصعيد لديها من الإمكانات والأفكار ما يؤهلها لتحقيق نجاحات عظيمة، ولكن نحتاج إلى تطوير الحاضنات، بحيث تكون الخدمة على نفس المستوى الذي يقدم في القاهرة والجيزة. 

وشدد هاني عماد على أنه إذا تم بالفعل اقناع المستثمرين أو الجهات الداعمة بالاستثمار في الشركات الناشئة في محافظات الصعيد فإن هذه الشركات ستستقر هناك، وبالتالي ستستطيع تحقيق نجاحا كبيرا، ومنافسة مع الشركات الأخرى.  

أبرز خطط جهاز تنمية المشروعات MSMEDA في 2023 

وصرح هاني عماد بأن تركيز الجهاز سيكون منصبا على دعم القطاع الصناعي، لأنه أحد أهم قطاعات الاقتصاد، لذلك حتى أسعار الفائدة التي نمنحها لهذا القطاع تكون أقل من أي قطاع آخر، لأن هذا القطاع يوفر تنمية اقتصادية واجتماعية، “لذلك نحن مستعدون لدعم المشروعات التي يمكنها تصنيع أي منتج يتم استيراده من الخارج، ومستعدون للدعم الفوري لمثل هذه المشروعات”.  

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأكد على أن الجهاز سيواصل الاستمرار في دعم مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث أن الجهاز يتولى المحور الاقتصادي في مبادرة حياة كريمة، وحجم رأس المال الذي تم ضخه في المبادرة وصل لحوالي 2 مليار جنيه تقريبا، في صورة تمويلات متاحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

مشروعات التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة  

كما سيكون هناك توجها قويا  لمراعاة كل الاعتبارات البيئية والاجتماعية في التمويلات التي نقدمها للمشروعات، حيث سنمنح تمويلا للمشروعات القائمة على التكنولوجيا الخضراء، وتلك التي تساعد في التنمية المستدامة بالتوازي مع توجه الدولة، وأيضا المشروعات التي تعتمد على تقليل الانبعاثات، والمحافظة على الموارد واستدامتها، وتقليل استهلاك الطاقة، وكذلك تلك التي تركز على الطاقة البديلة.