3 مليارات دولار.. مفاوضات مع 3 صناديق سيادية للاستثمار في تحلية المياه

تجري الحكومة مفاوضات متقدمة مع صناديق سيادية عربية للاستثمار في برنامج البلاد لـ تحلية المياه، خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن.

وتجري المفاوضات الآن حول حصة الصندوق السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10% إلى 25% في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بأن الحكومة المصرية ستشتري إنتاج المياه المحلاة من هذه المشروعات، من المرتقب توقيع الاتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.

تحلية المياة

وفي صدد ذلك، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بأن مصر قطعت شوط كبير في مجال التحلية في السنوات الأخيرة، مشيرا بأن كمية المياة المحلية تصل من 100 إلى 400 ألف متر مكعب خلال السنة، كما أن عدد المحطات زادت في السنوات الأخيرة.

وتابع"شراقي"، تعتبر الأن طفرة في كمية المياة، ولكن يكون هناك تكلفة الاقتصادية كبيرة في أنشاء محطات تحلية المياة، مشيرا بأن تحلية مياة البحر لا تحل المشكلة الموجودة، كما أن تحلية المياة لا تحل مشكلة العجز المائي.

وأضاف"شراقي"، بأن تحلية المياة لا تفيد مجال الزراعة، ولكن تفيد المجالات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة و المدن البعيدة عن نهر النيل خاصة المدن الشاطئية، كما أن مدن البحر الأحمر تنمو من خلال زيادة كمية المياة التى تضغ إليها، مؤكدا بأن هناك  المجتمعات العمرانية الجديدة كـ العاصمة الأدارية و الجلالة فتلك المناطق الجديدة تحتاج إلى محطات تحلية.

وتعليقا على المفاوضات المتقدمة مع صناديق سيادية عربية للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياة، قال "شراقي" بأن تمويل تلك المشاريع من الخارج سوف تكون فرصة أصوب للحصول على أفضل الخدمات المقدمة، خاصة أنها تلك المشاريع تكون تكاليفها المادية كبيرة، والمتر المعكب يتكلف من ألف إلى ألفين دولار في غنشاء المحطات، لذلك أنشاء المحطات يحتاج إلى مليارات.
مصر تبحث عن شركاء لبناء محطات لتحلية المياه بقيمة 2.5 مليار دولار

وفي سياق أخر، نوه رئيس الوزراء إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وتلقت وزارة الكهرباء المصرية عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة.

كما تناول شكر، خلال الاجتماع، بياناً مجمعاً لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولى في عدد من المحافظات خلال خطة (2020/2025)، وموقف تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة.

كانت مصر قد رصدت مئات المليارات لتنفيذ خطة طموحة هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ مشروعات مياه ضخمة مع تكامل استراتيجية تحلية مياه البحر، ضمن رؤية مصر 2030

وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتطوير وتشغيل مشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة وإعادة تدوير الصرف الزراعي - دعما لسياسة الدولة للإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في هذه المشاريع لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة.

الطاقات المتجددة

وتتميز مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة من الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستطيع مصر توليد قدرات تصل إلى 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح، بما يضعها على قمة القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يمكن إنتاجها من المصادر النظيفة.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر ، يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى أسعار منافسة.

وتعتمد خطة الحكومة في هذا الصدد، على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة.

وقدم عاصم شكر،  نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم