EN
وافق مجلس الشيوخ علي حذف الرسم الإضافي الذي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، والمنصوص عليها بمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة مشروع قانون صدنوق مصر الرقمية.
وطالب نواب خلال الجلسة العامة ضرورة حذف الرسم لعدم تحميل المواطن مزيدا من الاعباء الاضافية لأن الحكومة تمسكت بالرسم لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
واكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ بضرورة حذف الرسم خاصة وأن الرسم سيتم تفعيله عقب صدور اللائحة التنفيذية أي بعد سنة ونصف تقريبا.
وأعلنت الحكومة ممثلة في نائب وزير الاتصالات خالد العطار تمسكها بالرسم لتسريع وتيرة التحول الرقمي إلا أن التصويت انتهي إلي حذف المادة.
وتنص المادة العاشرة من مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية " علي :مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
