احذر..الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخى

وضع قانون حماية الآثار عقوبات صارمة لجريمة سرقة الآثار والحفر والتنقيب عنها ومحاولة تهريبها إلى الخارج.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على:  يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر.

وكان قد رفع  المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس،، وذلك بعدما عقب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام  2011  وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير  سلبى على قطاع الصناعة.

وكان قد توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح أمس الأول الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، حيث تأتي تلك الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية – القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري – القطري وسبل تعزيزه، على كافة المستويات.