EN 
يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب ب شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية، حيث ترتكز فلسفته على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
وفي هذا الإطار حدد مشروع القانون عدد من الجهات التي يجب عليها اتاحة خدماتها إلكترونيا وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 4 حيث نصت على أن الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهزه لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، تكون ملزمة بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية.
ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمـاية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة.
