التضخم بمنطقة اليورو يتراجع إلى 10.1% في نوفمبر

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة أقل من القراءة الأولية، مما يدعم خطط البنك المركزي الأوروبي المتشددة لمحاربة ضغوط الأسعار.

ارتفعت أسعار المستهلكين بمنطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة بنسبة 10.1% عن العام السابق، وفقاً لأرقام يوروستات المنشورة اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه كانت أقل من 10.6% التي سجلها الشهر السابق، ولكنَّها أعلى بـ0.1 نقطة مئوية عن القراءة الأولية، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، سمح أول تقهقر للتضخم منذ عام ونصف العام للبنك المركزي الأوروبي بتقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ليرفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة، بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، وفي ظل التوقُّعات التي تظهر أنَّ نمو أسعار المستهلكين سيظل أعلى من الهدف البالغ 2% حتى 2025؛ ألمحت الرئيسة كريستين لاغارد إلى المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة بنصف نقطة في أول اجتماعين العام المقبل.

شتاء ساخن جدا.. أزمات التضخم والطاقة والأجور تشعل مظاهرات عواصم أوروبا

خبير اقتصادي: تراجع التضخم في أوروبا لن يؤثر على المستهلك إيجابا

نمو الاقتصاد

ما اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثالث بأكثر مما كان يُتوقَّع سابقاً، على الرغم من أنَّ الركود الناجم عن أزمة الطاقة في القارة من المرجح أن يبدأ منذ ذلك الحين.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بزيادة طفيفة عن التقدير الأولي البالغ 0.2%، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي، عن "يوروستات". ويأتي هذا التفوق بعد نمو اقتصاد ألمانيا الأكبر في كتلة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.

وأدى استثمار رأس المال الثابت إلى تحسين أداء اقتصاد المنطقة، فضلاً عن مساهمة استهلاك الأسر أيضاً. كان صافي الصادرات سلبيًا، مما أثر على الناتج بشكل عام.

بينما تُظهر الأرقام أنَّ الارتفاع الحاد في تكاليف الغاز الطبيعي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا لم يعرقل النمو عن مساره حتى الآن؛ فمن المحتمل أن تشهد منطقة اليورو انكماشًا في الربع الحالي وفي بداية 2023. على الرغم من التوقُّعات المتدهورة؛ يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويرى أنَّ أي ركود سيكون معتدلاً.