الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا حظر إيلون ماسك حسابات صحفيين في تويتر وأعادهم مرة أخرى؟

 إيلون ماسك يعيد
إيلون ماسك يعيد حسابات صحفيين في تويتر بعد حظرهم

قرر مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، أول أمس، حظر عدد من الصحفيين البارزين في خطوة أثارت غضب الكثيرين وأثارت ضده اتهامات بالمصادرة على حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي زعم فيه إطلاق “حرية كاملة” للرأي على منصة تويتر. 

بدأت القصة عندما وجد عددا من الصحفيين البارزين - في شبكة "سي إن إن" وصحف "واشنطن بوست" و “نيويورك تايمز” - أنفسهم محظورين من على منصة تويتر دون سبب واضح، ولكن قبلها قد كان تويتر قد حظر حساب الطالب Jack Sweeney جاك سويني، والذي أنشأ حسابا لتتبع موقع طائرة إيلون ماسك الخاصة. 

قرر تويتر بعد حظر حساب سويني إصدار عددا من القواعد الجديدة على المنصة، ترتب على إثرها حظر الصحفيين الذين يقومون بتغطية أخبار تويتر والذين انتقدوا حظره لحساب الطالب جاك سويني، وفقا لـ Business Insider . 

قال ماسك في تغريدة له : "تعليق الصحفيين مرتبط بالسياسة الجديدة ، مضيفا :" نفس القواعد تنطبق على 'الصحفيين' مثل أي شخص آخر." في إشارة إلى أن شخص سيدافع عن حظر “حساب سويني” سيتم حظرة أيضا بسبب تحريضه على تتبع الموقع، الأمر الذي اعتبره ماسك تهديدا لحياته الشخصية. 

وفي استطلاع للرأي، على تويتر ، طلب ماسك التصويت لإعادة الصحفيين مرة أخرى على تويتر مقترحا عددا من الخيارات، كان من بينها : إعادتهم حالا ، أو خلال 7 أيام، إلا أن نسبة تصويت المستخدمين في غضون ساعات قليلة تجاوزت 59 % بإعادتهم حالا، لذلك قرر ماسك إرجاعهم للمنصة مرة أخرى.

وكانت نتيجة استطلاع تويتر التي دشنها ماسك على تويتر من أجل إعادة حسابات الصحفيين الذين تم حظرهم، نتيجة ضغط سياسي كبير من الاتحاد الأوروبي، وكذلك عدد كبير من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحافة وحرية الرأي والتعبير. 

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء". وأضافت "لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر"، فيما قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن مشروع القانون الخاص بالخدمات الرقمية والتي سيتم تطبيقه الفترة المقبلة "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".