EN 
تولي القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماماً كبيراً بمحدودي الدخل من المواطنين، وتوجه بين الحين والأخر خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفر لهم حياة كريمة وتخفف عن كاهلهم.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
وأقرَّ المجلس القومي للأجور في اجتماعه، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
لا استثناءات في رفع الحد الأدنى
من جهته، أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الحوار المجتمعى الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.
ولفت الوزير إلى أن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفى الوقت نفسه استقرار مواقع العمل والإنتاج.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، خلال تصريحات صحفية سابقة إلى اهتمام القطاع الخاص بتحسين أجور العاملين لديه وزيادة الحد الأدنى في ضوء الهياكل المالية للمنشآت وبما لا يضر بالميزة التنافسية لمنتجات الشركات والمصانع الخاصة.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور يتفق عادة في هذه القرارات مع اتحادات الأعمال ومنها الغرف التجارية كممثلين للقطاع الخاص حتى يلقى القرارت وافق من الجميع ويستفيد منه أكبر عدد من العمال، مؤكداً أن هناك العديد من رجال الأعمال نفذوا مبادرات ورفعوا الحد الأدنى للأجور من تلقاء أنفسهم.
وقال المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، خلال تصريحات صحفية إن المجلس يسعى لمواكبة قرارات زيادة الأجور في الدولة وكذلك في القطاع الخاص، موضحا أن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور الخاص بها إلى 3 ألاف جنيه ولذلك رفع القطاع الخاص الحد الأدنى إلى 2700 جنيه.
السيسي والتخفيف عن المواطنين
وأشار إلى أنه لا توجد أي اعتراضات من قبل رؤساء الشركات الخاصة فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لأن هناك الكثير من الشركات التي تعطي موظفيها مرتبات أعلى، مؤكدا أن ذلك يأتي لمواكبة تطورات الحالة الاقتصادية في العالم وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
يذكر إنه في 2019 أعلن الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن عدد من القرارات والإجراءات التي تخص الأجور وأصحاب المعاشات، وكان القرار هو رفع الحد الأدنى للأجور الى 2000 جنيه بدءاً من 30 يونيو 2019 تخفيفاً على المواطنين.
ووجه السيسي في يناير الماضي، إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.
وكما ذكرنا إنه في اكتوبر 2022 تم إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياً.
