EN 
يعاني مليون شخص في العراق من فقدان مستنداً رسمياً واحداً على الأقل، الأمر الذي قد يعوق إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية ويزيد من خطر الاعتقالات بحسب تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة.
ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غياب المستندات الرسمية في العراق يعوق الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانات الضمان الاجتماعي؛ ومن شأنه أيضاً إعاقة حرية التحرك وزيادة خطر التعرّض للتوقيف والاعتقال.
وبحسب التقرير الأممي فقد يجد من تنقصهم تلك الأوراق أنهم عالقون في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة والنقص الشديد في الأموال، وأيضاً صدمات الحرب وتحدي المصالحة بعد المعاناة من انتهاكات تنظيم «داعش».
وتقول عليا عبد الرزاق وهي واحدة من كثيرين يعانون من هذه المشكلة، فهي متزوجة منذ 10 سنوات وتعيش في مدينة الموصل، : إن حياتها «تحوّلت إلى جحيم» لأنها لا تملك عقد زواج أو شهادات ولادة لأطفالها الأربعة، على غرار نحو مليون عراقي يعانون جرّاء فقدان هوياتهم وأوراق رسمية.
ومن أجل تسوية أوضاعها، تتلقى عليا مساعدة مجانية من محامية في منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية»، قائلة: «ماذا أفعل؟ المحامي الخاص يطلب 700 ألف دينار أو 800 ألف دينار (نحو 500 دولار). ليس لديّ إمكانية لأن آكل وأشرب. من أين أعطيه؟».
ومن جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية ، علي عباس جهانكير، إن هناك أطفالاً وُلدوا من تلك الزيجات ولا يزالون غير معترف بهم رسمياً، كما أن مكاتب مؤسسات رسمية دُمّرت بسبب «الأعمال العسكرية» وسيطرة التنظيم على المنطقة.
وأضاف أن «فرقاً جوّالة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارته، تجوب المخيمات من أجل مساعدة النازحين على الشروع في إجراءات إصدار الأوراق الثبوتية».
يشير تقرير آخر نشر في أكتوبر الماضي لعدة منظمات غير حكومية إلى «التعقيدات التي تواجه العائلات المشتبه بانتمائها إلى تنظيم داعش».
ومن أجل الحصول على شهادة ولادة، على الأم في بعض الأحيان تقديم فحص حمض نووي لعدد من أقرباء الأب المفقود أو المتوفى، وهي تحليلات لا يمكن القيام بها إلا في العاصمة بغداد.
