EN 
قال قاض في نيويورك يوم الجمعة إنه لا بد أن ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.
ووجهت المدعية العامة ليتيسيا جيمس اتهامات لهم في سبتمبر بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين، فيما وصفته بأنه احتيال "مذهل".
ورفض القاضي آرثر إنجورون من المحكمة العليا للولاية في مانهاتن مزاعم الدفاع بأن جيمس انتظرت وقتا أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية ولم تتمكن من إثبات مزاعم الاحتيال وكان ينبغي أن تقدم حسابات للتعويضات البالغة 250 مليون دولار التي تسعى للحصول عليها.
وقالت جيمس في بيان إن تحقيقها خلص إلى أن ترامب "شارك في سنوات من الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام" وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
إقرارات ضريبية
يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من نشر، لجنة بمجلس النواب الأمريكي الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب على مدى ست سنوات في تحرك استثنائي قبل أيام من تولي الجمهوريين السيطرة على المجلس.
ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة استمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تٌحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي.
وتظهر السجلات أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات من 2015 حتى 2020 خلال أول محاولة يقوم بها لدخول البيت الأبيض وفترته الرئاسية في المنصب.
وتظهر هذه السجلات، أن ترامب وزوجته ميلانيا تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى أو لم يدفعا ضرائب في بعض هذه السنوات، من خلال إعلان خصومات وخسائر.
