برلماني: إتباع الدولة سياسة الإصلاح الاقتصادي أهم عوامل تحقيق التنمية

قال النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن توقع البنك الدولي لعبور الاقتصاد المصري الأزمة العالمية الراهنة، جاء نتيجة المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الإقتصادية التي ثبتت امتصاصها لتداعيات هذه الأزمة.

أكد “ عفيفي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إتباع الدولة لسياسة الإصلاح الاقتصادي في بداية عام 2016 بفضل توجيهات الرئيس السيسي، هي العامل الأول لتصنيف مصر من أقوى الاقتصادات عالميا، ووجود توقعات تشير إلى استمرار النمو تزامنا مع العديد من التحديات القائمة على الساحة العالمية.

التعامل مع الأزمات 

كما أشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلي أن الحكومة لم تدخر جهدا في وضع آليات فعالة للتعامل مع أزمة التضخم، معقبا “ هناك الكثير من المحاولات التي تسهم في حماية المواطن وأبرزها إطلاق معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات،ذلك بخلاف تأمين مخزون وفير من السلع الأساسية يكفي لأشهر” حيث تعد هذه الاجراءات أهم دلالات نجاح الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة".

وناشد النائب، أصحاب المناعة الإقتصادية الكبرى من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة المجتمعية لدعم المواطنين البسطاء و مد يد العون لهم وذلك تفعيلا لدور المسئولية المجتمعية الخاص بهم.

اسمعوا مننا.. الرئيس السيسي يرد على المغالطات حول الاقتصاد| شاهد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي؛ حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.

جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022.

وأوضح البنك الدولي أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

وأضاف أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية (2021 - 2022) ارتفاعًا من 3.3% في (2020 - 2021)، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية (2022 - 2023)؛ نتيجة لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار إلى أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي (2022 - 2023)، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.