EN 
وفاء بالوعد، واستكمالا لمسيرة التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحل الجذري لتعويضات أهل النوبة المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان، قررت الحكومة صرف تعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.
تعويضات أهالي النوبة
ولم يتأخر الرئيس السيسي في التوجيه صرف التعويضات لمواطني النوبة، رغم أن هذه القضية شهدت بعض التعقيدات نظرا لطول فترة عدم صرف التعويض، ولكن كانت بجهود اللجنة التي تم تشكيلها لصرف استحقاقات المواطنين بسهولة ويُسر من أجل وصول التعويضات لمستحقيها.
وتولي الدولة المصرية، أهمية قصوى لدعم أهالي النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزءا أصيلا لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري والتاريخ الحضاري الممتد في جذور التاريخ.
وتحرص الدولة على مشاركة "سكان أرض الذهب" كما يطلق عليها، في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية التي تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، وأن يكون لهم الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاءً لوعد القيادة السياسية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة لم تدخر جهدًا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وهو ما ظهر جليًا في وفاء القيادة السياسية بوعدها بالحل الجذري لهذه التعويضات.
وجاء ذلك في فيديو نشره المركز الإعلامي تحت عنوان "تعويضات النوبة، وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية"؛ لاستعراض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وأوضح أن الجهود بين الوزارات والجهات المعنية تكاتفت للإسراع في إنهاء هذا الملف مع مراعاة كافة الأبعاد، وانتهجت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.
وأضاف أن السياسة قائمة على 3 أسس، أولها:
- أن يكون التعويض من جنس الضرر.
- إتاحة بدائل متعددة للمتضررين حتى يتم تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
- التيسير على المستحقين للتعويض.
وأشار إلى أن الدولة وضعت قاعدة عامة مؤداها أن يكون تعويض من فقد مسكن بتمليكه لمسكن آخر، ومن فقد أرضَا زراعية بأرض أخرى قابلة للزراعة، مع إتاحة بدائل متعددة أمام مستحقي التعويض للاختيار من بينها وفقًا لرغبة كل منهم، بالاختيار ما بين التعويض العيني أو النقدي أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وتقتصر المستندات اللازمة لصرف التعويض على تلك المستندات اللازمة لإثبات صفة طالب صرف التعويض، فإن كان على قيد الحياة يكفي أن يتقدم بشخصه أو بوكيل عنه لصرف التعويض، وإن كان متوفيًا يجب تقديم شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة مبينًا به الورثة الشرعيين وأنصبتهم الشرعية، وتوكيلات عن جميع الورثة.
وبالتوازي مع إجراءات تعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة، فإن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تنمية صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة، من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة أسوان، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة المستشار علاء الدين فؤاد، خلال تصريحات في الفيديو، أنه تم تسهيل كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات سواء كانت مادية أو عينية، مشدداً على أن جميع أجهزة الدولة المعنية في خدمة المتضررين من أهالي النوبة حتى حصولهم على حقوقهم.
النوبة ترى طريق النور
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير كل الدعم لأهالي النوبة، مضيفاً أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة موقف من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من المتضررين من أعمال إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للشباب بأسوان عام 2017.
ومن جانبه، قال محافظ أسوان أشرف عطية، خلال الفيديو، إن أكثر من 3600 أسرة استفادت من هذه التعويضات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة احتفال خلال يناير 2020 لتسليم مجموعة من أهالي النوبة تعويضاتهم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد نهضة حضارية وتنموية، حيث يتم تنفيذ 265 مشروعاً في مركز نصر النوبة، بالإضافة إلى عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تكتسب أهمية كبيرة داخل المحافظة.
وأعرب عدد من أهالي النوبة من أصحاب التعويضات، خلال لقاءات في الفيديو تم إجراء بعضها داخل الأراضي التي حصلوا عليها كتعويض عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة الرئيس السيسي وحرصه على تعويضهم عن تضررهم جراء أعمال إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان.
وأشاد أهالي النوبة بسهولة الإجراءات وتوفير كل سبل الدعم لهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين التعويضات وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، وأثنوا على المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة أسوان، مؤكدين أن حياتهم أصبحت أفضل مما كان سابقاً في ظل المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها حياة كريمة واهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.
ووصف أبناء النوبة عن سعادتهم بهذه القرارات والتي وصفوها بأنها خطوات جادة من الحكومة الحالية فى تلبية رغبات أهل النوبة بعد تعرضهم للتهميش والنسيان لسنوات طويلة "على حد وصفهم"، ولكن هناك التزام من الحكومة الحالية بتوجيهات من الرئيس السيسي بتعويض أبناء النوبة والاهتمام بمساكنهم وبيوتهم التي يعيشون فيها منذ "تهجير" السد العالي وخزان أسوان.
وأشار أبناء النوبة، إلى أن قرى النوبة في أسوان بدأت ترى طريق النور في ظل اهتمام الرئيس والحكومة بأهل النوبة وتذليل العقبات التي يوجهونها خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى استجابة الرئيس بإدراج قرى نصر النوبة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لترى هذه القرى طريق التنمية والإعمار وتوصيل الخدمات المطلوبة وتطوير البنية الأساسية لهم.
وأصدر مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء الماضي، قرارا جديدا بشأن تعويضات الأهالي المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي.
ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ووفقا لما أوضحه قرار مجلس الوزراء، فيشمل القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.
تاريخ تهجير قرى النوبة
كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.
ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ووفقا لما أوضحه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة فإنه بموجب قرار الحكومة الأربعاء الماضي سيتم تمليك عدد (84) مستحقًا للتعويض للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه.
وسيتم تمليك 8 مستحقين للتعويض وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها سبعة وعشرين مليون وتسعمائة ألف جنيه لـ 124 مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
وبموجب هذا القرار أيضًا سيتم تمليك 107 مستحقين لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها 108 أفدنة تقريبًا، وتمليك 11 مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي مساحة 12 فدانا تقريبًا.
وجاء ذلك بالإضافة إلى صرف مبالغ نقدية قدرها خمسة مليون وسبعمائة وأربعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين جنيهًا، لـ (144) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.
وشاهدنا صرف تعويضات لأهالي النوبة ممن تضرروا بسبب بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس السيسي قبل 6 أعوام.
وبدأت هذه القصة في العام 1902، حين كان يعيش في تلك المنطقة الواقعة أقصى جنوب مصر بالقرب من حدود السودان نحو 18 ألف نسمة، على مساحة تمتد بطول 350 كيلومتراً من الشلال الأول وحتى الشلال الثاني جنوب أسوان على طول نهر النيل.
واتجهت حينها الحكومة والسلطات البريطانية لبناء خزان لحماية مصر من فيضان النيل فتم إنشاء خزان سمي بـ"خزان أسوان"، بعد فيضان كبير أدى لغرق 10 قرى نوبية وتهجير المقيمين فيها.
وفي العام 1912، قررت الحكومة تعلية الخزان لمواجهة الفيضانات العالية والمتتالية والتي أدى إحداها لغرق 8 قرى أخرى هي قورتة والعلاقى والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع ووادي العرب وشاترمه كما تم تعلية الخزان مرة ثانية في العام 1933 بعد أن أغرقت الفيضانات 10 قرى أخرى.
منذ خمسينيات القرن الماضي، وعقب ثورة 23 يوليو 1952 فكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء سد في أسوان، فبدأت الدراسات لإقامة السد العالي وهو ما استلزم ترحيل أهالي النوبة الباقيين وتم ذلك فعلياً في العام 1963، فانتقل من تبقى من سكان النوبة للإقامة في منطقة نصر النوبة وكوم امبو في أسوان.
بعد كل تلك السنوات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعويض المتضررين من أهالي النوبة الذين تركوا أراضيهم ومساكنهم لإقامة السد العالي وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لصرف التعويضات لهؤلاء، وفتحت باب تقديم طلبات تلقي التعويضات من قبل من لم يسبق تعويضهم وهذا ما تم وسوف يتم بالفعل.
