EN 
نظم حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان "زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراض والاستثمار والتضخم".
وفي مستهل الندوة رحب اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب بالحاضرين ونقل تحيات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب للحضور.
وقال الخبير المالي والمصرفي أيمن جمجوم "ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات وظروفه غير مستقرة ولكنه ليس بجديد ولكن عيشناه في عام ٢٠١٦ بظروف شبيهة وتجاوزناه بتكاتف الجميع.
وأضاف جمجوم، أن التضخم في حدود بسيطة ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن أن يكون مؤشر إيجابي للطلب والقوى الشرائية بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيطا.
وأضاف جمجوم "التضخم مادام لم يتعد نسبة الـ ٦٪ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الاسعار و ترتفع نسب التضخم عن النسب المقبولة تتخذ عدة إجراءات من شأنها إحتواء التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية لامتصاص السيولة و تخفيف حده الطلب علي السلع وبذلك يقل الطلب ومن ثم يتناسب مع العرض و ينخفض التضخم و هناك بُعد اجتماعي هام و زياده العائد علي مدخرات صغار المدخرين و كبار السن المعتمدون علي عائد مدخراتهم في البنوك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال جمجوم " الأزمة التي نعيشها الان تحتاج للنظر لها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهلة والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، وفي رأيي أن تكاتف هذا المربع بشكل أساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار و سنعبر الأزمة بشكل سريع وأمن".
وأشار جمجوم " الدولة وارداتها تصل إلى ٢ ترليون جنيه تقريبا ونواجه عجزا في الموازنة ٥٥٠ مليار جنيه ولكن المؤشر الإيجابي هذا العام أن حصيلة الإيرادات بالعملة الأجنبية تجاوز ال ١٠٤ مليار دولار مقسمين لـ ٤٤ مليار صادرات ٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج و ١١ مليار إيرادات قطاع السياحة و ٧ مليار من قناة السويس و ٧ مليار استثمارات أجنبية جديدة، و الدولة لديها خطة طموحه أن تصل الصادرات الى ٨٠ مليار دولار".
وتابع " لدينا الآن احتياطي من النقد الأجنبي يصل الي ٣٤ مليار دولار ويغطي احتياحتنا الاستيرادية ال ٥ شهور قادمة، وذلك بخلاف ايرادات ربع سنوية تصل إلى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم.
وأكد " جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبة و متعددة منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول لنسب التنمية المرجوة بداية من التقلبات الداخلية مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي و التعويم في ٢٠١٦ و الجائحة العالمية كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي اثرت بشكل كبير علي نسب التنمية و مصادر الدخل الأجنبي في خزينه لدولة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمرة حتي الآن".
شهادات ال 25٪
وأضاف " شهادات ال 25٪ لها بُعد اجتماعي يستفيد منه صغار المودعين الذي لا يملك دخل سوى العائد علي مدخراته في البنوك فهو مستفيد بوضع أمواله في البنك والاستفادة من فوائدها.
وأود أن أنوه أن مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة مستمرة بسعر اقراض ٥٪ لم تتغير، وتابع " المشروع الصغير هو من يصل حجم إيراداته السنوية إلي ٥٠ مليار جنيه و تم إيقاف مبادرة الشركات المتوسطة.
وردا على سؤال ضرر فوائد الـ ٢٥٪ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيرة للاستسهال وغلق المشروعات "..ذكر أن هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط فلا مجال لغلق مشروع للاستفادة من عائد مضمون لمده عام واحد فقط، الأهم مسئولية صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حاله اغلاق المشروع للاستفادة من مكسب قصير المدي. تكاتف الجميع و الحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت و تحقيق الاستقرار المرجو".
وقال " اهتمام الدولة الكبير في تنمية و تحديث البنية التحتية للدولة وخصوصا وفرت فرص عمل جديدة ثابتة ومؤقتة وحافظة علي عماله لما يقرب من 6 ملايين مواطن في جميع القطاعات والمحافظات.
وأشار " لذا ليس من قبيل المبالغة حينما نقول أننا اليوم نمر بمرحله صعبه جدا نتيجة تراكمات اكثر من ٦٠ عاما مضت و تحتاج مننا جميعا الالتفات حول هدف واحد وهو الخروج من هذه الأزمة والوصول للاستقرار المرجو في أسرع وقت.
تابع: الزيادة السكانية اكبر التحديات التي نواجهها فنحن نزيد سنويا ب ٢ مليون نسمة و على الدولة أن توفر لهم تكاليف مراعاتهم صحيا و تعليميا بالإضافة إلي أننا شعب إستهلاكي من الدرجة الأولى، فهذه الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزماتنا".
وتابع جمجوم " لسنوات طويلة كان المستفيد من الدعم في الكهرباء والبنزين هو المقتدر وليس محدودي الدخل".
وقال اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب أن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل انتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية".
يذكر أن " زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتراض والاستثمار والتضخم " ندوة أقامها حزب مصر الحديثة بحضور اللواء طوسون دعبس نائب رئيس الحزب مساء أمس الخميس بالمقر الرئيسي بالتجمع لمناقشة الاستثمار المحلي والخاص وارتباطه بالهوية الوطنية وذلك تحت رعاية الدكتور وليد دعبس، رئيس الحزب.
