EN 
طرح وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، وليد فياض، مبادرة اليوم لإنقاذ قطاع الكهرباء اللبناني، موضحا أن المبادرة تهدف لإيجاد حل شامل لقضية الكهرباء وأن تبقى تحت سقف القانون وأن ترعى الشراكة الوطنية.
وقال فياض في مؤتمرٍ صحفي عقده بمقرّ الوزارة: "الفراغ الرئاسي يعدد الشراكة الوطنية ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدراة أصبح غير معنية لسدّ هذا الفراغ، والحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب أن يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة".
وكشف وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، عن احتياج قطاع الكهرباء اللبناني إلى نحو 191 مليون دولار.
وأضاف: "مبلغ الـ 62 مليون دولار الذي اعتده مصرف لبنان المركزي لدعم القطاع هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ 54 مليون دولار".
وقال: "ما اقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة وسنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة، فنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف".
