برلمانية : توطين صناعة السيارات في مصر يوفر عملة صعبة للدولة

أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الآونة الأخير خاصة بشأن التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

قالت “متي” لـ"صدى البلد"، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد بروتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي علي المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

وأكدت النائبة علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات وليس فقط في السيارات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الي أن مصر تمتلك  عدد ضخم من الممتلكات الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت علي ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لانشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الي وجود تنافسية في السوق يؤدي لخفض اسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.

يشار الي ان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي  تحت عنوان (مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

وقال رئيس الوزراء ان الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفي 8 ديسمبر عام 2022،  تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

         وفي ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428  لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

 وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.

 وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

 وأضاف أنه تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.

 وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.

 وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة.