الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تعلن عن إعفاءات ضريبية جديدة على السيارات والاتوبيسات الكهربائية.. ونواب: توطين صناعة المركبات يوفر عملة صعبة وفرص عمل واعدة ويزيد الصادرات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطة النواب: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم ايرادات الموازنة العامة

برلمانية: توطين صناعة السيارات في مصر يوفر عملة صعبة للدولة

برلماني يطالب بالتوسع في توطين الصناعات المختلفة والأدوية

 

تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق اعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

و وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات وفقا لتصريحات رئيس الحكومة لتنفيذ التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية التابعة للمؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الآونة الأخيرة.

 

توطين صناعة السيارات في مصر

 

في البداية، أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الآونة الأخير خاصة بشأن التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

 

واكد “بدراوي" لـ"صدى البلد"، أن تنفيذ الحكومة توصيات المؤتمر الاقتصادي امر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة.

 

واضاف النائب أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات أجنبية بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، إضافةً إلى السير فى خطة تقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي.

 

أسعار مخفضة للسيارات الكهربائية

 

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة لاستقبال اى مركبة تحتاج الى شحن، لافتا الى أن أسعار السيارات الكهربائية سوف تكون مخفضة لتشجيع المستهلك علي شرائها وخصوصا بعد التوجيه الرئاسى وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والحوافز المقدمة من الحكومة لأصحاب المصانع.

 

ومن جانبه، قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، لافتا الي أن توجه الحكومة لوضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة يهم بشكل كبير في تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج وتوفير الدولار.

 

توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية

 

واكد “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن  الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة يسهم بشكل كبير في تقليل حجم الاستيراد من الخارج.

 

وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

 

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

 

كما، ايدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الآونة الأخير خاصة بشأن التوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

 

قالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومباشرة بشأن توطين الصناعة المصرية، وجهود الحكومة تعتبر استكمال لتوجيهات الرئيس السيسي وحال التوسع في عقد برتوكولات تعاون بين الشركات وتجديد الثقة في الشركات العالمية الموجودة بمصر سواء في توطين الصناعة بشكل عام او صناعة السيارات سيكون له مردود إيجابي علي المواطن من حيث توفير فرص عمل جديد وعمله صعبة.

 

وأكدت النائبة علي ضرورة توطين الصناعة في جميع المجالات وليس فقط في السيارات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وخصوصا توطين صناعة المعادن والرمال والأدوية والنباتات والجلود، لافتة الي أن مصر تمتلك  عدد ضخم من الممتلكات الطبيعية التي اذا تم اعادة تدويرها عن طريق المصانع وتصديرها للخارج سوف تحقق أرباحا ضخمة مثل صناعة الجلود عن طريق التعاون مع فرنسا في استخدام جلود التماسيح الموجودة في مصر والرمال وتحويلها لزجاج وغيرها.

خفض أسعار السيارات في مصر

وأكدت علي ضرورة التعاون مع جميع الدول المتخصصة في صناعة السيارات لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات وقطع الغيار مما يؤدي الي وجود تنافسية في السوق يؤدي لخفض أسعار السيارات في مصر وتوفير عملة صعبة عن طريق التصدير للخارج.

 

من جانبه، أشاد  إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات، تنفيذا للتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية التابعة للمؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الآونة الأخيرة.

 

وقال “نظير” لـ"صدي البلد"، إن  الدولة تقوم بجهود كبيرة في السعي المستمر لتوطين صناعة السيارات في مصر، وذلك ظهر جليا بعد تعاون مصر مع كوريا والدول المختلفة خلال الاونة الأخيرة  لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكد أن هذا الاتجاه يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته للاستراتيجية القومية لتوطين الصناعات المغذية للسيارات والمركبات الكهربائية.

 

واضاف النائب أن الصادرات المصرية وصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 40 مليار دولار وذلك يعد إنجازا ضخما يأتي ضمن الإنجازات التي قام بها منذ توليه رئاسة مصر، فضلا عن اهتمامه بتوطين الصناعة المصرية من خلال التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة لضمان عملية التوطين.

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل بالتعاون مع شركات رائدة أجنبية في مجال صناعة السيارات وذلك للاستفادة من خبراتهم الفنية والعملية في عمليات التصنيع بنحو يدعم خروج منتج صناعي قوي يستطيع الدخول بالمنافسة العالمية.

 

توطين صناعة السيارات الكهربائية

 

وشدد على أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى هذا الوقت مهم للغاية، فالعالم أجمع فى اتجاهه للانتهاء من عصر الوقود التقليدى والتحول للطاقة الكهربائية، مضفيًا: "من عام 2030 لـ2040 ستكون السيادة لسيارات الطاقة النظيفة في مقابل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي".

 

وتابع النائب حديثه، قائلا : تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية وغيرها من الأساليب التي تدعم تحقيق أهداف التنمية.

 

يشار الي ان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي  تحت عنوان (مصر .. خارطة

 

يشار الي ان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي  تحت عنوان (مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

 

وقال رئيس الوزراء ان الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفي 8 ديسمبر عام 2022،  تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

 

   وفي ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

 

 وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 

 كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.

 

 وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

 

 وأضاف أنه تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.

 

 وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

 

 كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.

 

 وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة .