EN 
قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن استغلال المناصب للمصالح الشخصية أو الاختلاس من الأموال العامة هي جرم عظيم وأثم مبين.
جرم عظيم وأثم مبين
وأوضح " آل الشيخ " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الواجب على كل موظف أن يتق الله في المسلمين، وأن لا يشق عليهم، وأن ييسر أمورهم وفق النظام المرعي من ولي الأمر لتحقيق مصالح المجتمع.
وأضاف محذرًا أصحاب الشركات التي تبوأت مقاليد العمل في المشاريع العامة، أنتم مسؤولون أمام الله عن كل ما تأخذون من المشاريع والأعمال، وسيأتي يوم تندمون فيه على التفريط، فمن أشد المحرمات المبالغة في تقديم الأسعار الباهظة.
وتابع: التي تقدمها الشركات حال المناقصة لأخذ مشروع يصرف عليه من مال بيت المسلمين، فيحصل حينئذ التنافس على أسعار مغالى فيها وأقيام المبالغ بها لا لشيء إلا لأجل أن المشروع يعود للمصلحة العامة.
ونبه إلى أن التفريط في أموال المسلمين ومشاريعهم من أعظم الموبقات عند الله جل وعلا، لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة”، فكيف يرضى المسلم بهذه العقوبة العظيمة عن هذه الدنيا الفانية.
وأشار إلى أن هناك واجبات لمن ولي وظيفة عامة أو خاصة، لتحقيق مصالح المجتمع إذ بالإخلال بهذه الواجبات تكمن العوائق في التنمية والتقدم والتطوير، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية عمارة هذا الكون بكل ما يعود على الناس بالنفع والصالح العام والخاص للمجتمعات والأفراد، ويدرء عن الكل الفساد والشر العريض، ولذا فالضرورة تدعو إلى التذكير ببعض الواجبات التي تتعلق بمصالح المجتمع وحياة أفرادها.
وأفاد بأن القيام على تنفيذ المشاريع والمرافق التي تخدم المصالح العامة في البلاد بأحسن وجه وأكمل حال أمانة كل مسؤول من أعلى سلطة إلى أدنى مستوى من المسؤولية، فعلى الجميع التزام الأمانة والتحلي بلباسها، والتخلي عن الغدر، موضحًا بأن من أسباب الخراب العظيم والفساد الوخيم تعاطي الرشوة والتهاون في التصدي لها، تلك الجريمة النكراء التي تجعل من الحق باطلاً ومن الباطل حقًا.
