EN 
أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية نقلا عن مصدر مطلع أن مراجعة البرلمان المغربي العلاقات مع بروكسل لن تمس بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما فيها اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الزراعي.
وذكر المصدر ذاته أن الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري واتفاقيات أخرى، هي اتفاقيات اشتغلت عليها وزارة الخارجية المغربية، مبرزا أن المقصود ببلاغ البرلمان بمجلسيه هو اتفاقيات تعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ولا يرقى الأمر إلى المس بالاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار الي أن مناقشة هذه الاتفاقيات والتصويت والمصادقة عليها تتم داخل البرلمان، لكن الجهة التي تعدها وتضع بنودها هي وزارة الخارجية بالتنسيق مع القطاع الوزاري المعني، وبالتالي فقرار إلغائها يجب أن يتخذ على المستوى الحكومي، وإن كان من الممكن قانونيا للبرلمان أن يبادر بذلك.
