15 مارس|عقد الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا

  تعقد الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة أعمالها خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاستعراض الجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، والتقدم المحرز من أجل تحقيق التكامل الإقليمي بين بلدان القارة . 
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الدورة ستعقد تحت عنوان "تعزيز التعافي والتحول في أفريقيا للحد من انعدام المساواة والتهميش". 
ويشارك في المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلو الدول الأعضاء والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الافريقية ومراكز البحوث والمؤسسات الاكاديمية الافريقية وشركاء التنمية والمنظمات الحكومية. ويسبق المؤتمر اجتماع تمهيدي للجنة الخبراء، يعقبه الاجتماع الوزاري لمناقشة أجندة التنمية في أفريقيا على ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة. 
وعلى الرغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال العقدين الماضيين، والتي خفضت من مستويات الفقر في أفريقيا من 55 الى 35% بين عامي 2010 و2019، إلا أن 667 مليون نسمة لا تزال تعيش في فقر مضجع في عام 2022. 
وأشار أنطونيو بيدرو القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الصدمات العالمية حولت ملايين من المهمشين الى الفقر، مما حال دون استمرار ما تحقق من تقدم، ومن بين هذه العوامل جائحة كوفيد 19 التي دفعت 55 مليون افريقي إضافي تحت خط الفقر. وأضاف أنه حتى عندما كانت هناك معدلات نمو مرتفعة في أفريقيا، لم يستفد الجميع من ذلك بصورة متساوية. ولفت الى أن قدرة الدول الافريقية على محاربة الفقر وانعدام المساواة تواجه عدد من العوائق من بينها تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الدين ونقص السلع واضطراب الأوضاع المالية العالمية، مشيرا الى خطر عدم التمكن من تحقيق أهداف القضاء على الفقر وانعدام المساواة وفقا لاهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063. 
وتهدف الدورة ال55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الى إعادة التركيز والعمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة وغيرها من العوامل التي تؤدي الى تهميش الشعوب الافريقية. واعتبر أنطونيو بيدرو ان هناك فرص كبيرة لتحقيق أهداف التنمية من خلال تعزيز عمل منطقة التجارة الحرة القارية والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي وإصلاح الهياكل المالية العالمية.