مجلس الوزراء يوافق على تحويل مجمع التحرير إلى فندق ومقر وزارة الداخلية لـ مبنى خدمي.. ونواب: ترجمة لدور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل للأصول.. ويوفر عائدًا لخزانة الدولة

الوزراء يوافق على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل منطقة إعادة تخطيط
 

ونواب عن تحويل مجمع التحرير إلى فندق ومقر وزارة الداخلية لـ مبنى خدمي: قرار صائب من الحكومة.. واستغلال من الدولة لأصولها 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل مجمع التحرير لفندق ومقر وزارة الداخلية كمبنى خدمي قرار صائب من جانب الحكومة ، وأشاروا إلى أن ذلك يعتبر ترجمة لدور صندوق مصر السيادى فى الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل مجمع التحرير لفندق ومقر وزارة الداخلية كمبنى خدمي ، يعتبر أحد روافد إيرادات الدولة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ذلك يعتبر ترجمة لدور صندوق مصر السيادى فى الإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة ، مؤكدا أنه من حق الدولة أن تستثمر أراضيها ، وأن تحصل على عائد محترم من ذلك.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، أصبح توجها لدى الدولة؛ من خلال الاستغلال الأمثل للأراضى والمواقع غير المستغلة والموقوفة ومنها مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية فى لاظوغلى ، مما يمثل إضافة لموارد الدولة.
 

ومن جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل مجمع التحرير لفندق ومقر وزارة الداخلية كمبنى خدمي قرار صائب من جانب الحكومة.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هذا القرار يأتى فى إطار إستغلال الدولة للأصول غير المستغلة فى الدولة ، مما يوفر عائدا فى خزانة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تحويل مجمع التحرير إلى فندق سيساهم فى انتعاش السياحة ويحقق عائد للدولة ، خاصة وأن مجمع التحرير يقع فى وسط البلد ، كما أن تحويل مقر وزارة الداخلية إلى مبنى خدمى سيساعد فى خدمة المواطن.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أمس؛ لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء ياسر الملاح، ممثل وزارة الدفاع بالمجلس، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأعضاء من ذوى الخبرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضى، هذا إلى جانب ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق.

 وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بإعادة التخطيط لبعض المناطق بعدد من المحافظات، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، بمحافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وكذا منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة (14.62) فدان، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بدراسة متطلبات إعادة تخطيط هذه المنطقة، كما تتضمن المناطق كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان بمحافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان)، وذلك في ضوء رغبة المحافظة في القيام بتطوير المنطقة وإنشاء جامعة السويس بها.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذا مبنى وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.