EN 
شاركت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى ورشة العمل التى نظمها مشروع صناعات التدوير المستدامة (SRI) حول المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك على مدار ثلاثة أيام فى مدينة زيوريخ بسويسرا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ورشة العمل تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها تزويد المشاركين بالخبرات النظرية والعملية حول مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والتعريف والتوعية بأهمية تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وأيضاً تكوين رؤية موحدة بين المشاركين حول كيفية تطبيق وتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وتشجيع المشاركين وتحفيزهم لمواجهة التحديات والسعى لتطبيق النظام بنجاح .
وتضمن برنامج ورشة العمل عددا من المحاضرات والمناقشات التفاعلية للتعرف على التقدم الفعلى فى تطبيق نظام ناجح لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والعقبات والتحديات التى تم التغلب عليها خلال مراحل التطبيق، كما تم عرض الخبرات وعدد من التجارب الناجحة فى هذا المجال مثل ما تم تطبيقه فى الاتحاد الأوروبى وسويسرا والهند.
وخلال الورشة، تم التفاعل بين المشاركين والخبراء، ومناقشة العديد من النقاط ومنها القوانين والتشريعات المساندة، وخطة رصد وتقييم مراحل المشروع، كما قام المشاركون بتقديم ومناقشة مقترح لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر، وعرض الجهات المساندة والمشاركة فى التنفيذ، وتوزيع الأدوار والمسئوليات لكل جهة، والتشريعات ذات الصلة.
كما تضمن برنامج الورشة عددا من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع التى تعمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتعرف على التكنولوجيا المطبقة فى هذا المجال، والتعرف على أرض الواقع على كيفية تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج وأهمية الاستفادة العملية من أجل تطبيق هذه التجارب الناجحة فى مصر فى ظل قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الذي يشمل المادة 17، وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
