وزيرة التضامن تحت قبة «الشيوخ»: الفقر والمخدرات سبب رئيسي للعنف الأسري.. وختان الإناث والزواج المبكر تنتشران في الريف أكثر من الحضر

وزيرة التضامن لـ نواب مجلس الشيوخ:

الفقر والمخدرات سبب رئيسي للعنف الأسري

تنفيذ حملة كبيرة لمواجهة الحضَّانات غير المُرخصة

ومستشار الاتصال السياسي بالوزارة:

إضافة مادة نجاح ورسوب للمناهج «ضرورة» لمناهضة العنف الأسري 

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية؛ الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن موضوع "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

في البداية قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفئات الأقل وعيا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف، سواء المرأة أو الأطفال. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية؛ الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن موضوع "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

واستعرضت “القباج”، خلال الجلسة العامة للشيوخ، جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أنها ظاهرة ريفية أكثر منها  في الحضر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.

وأوضحت أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما، معقبة: “نرصد القيم السلبية والإيجابية، ونتابع العنف ضد النساء، ونتصدى لجريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ونقدم الدعم القانوني للسيدات”.

وتابعت الوزيرة: “نتوسع في ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة والتوسع في الكفالة”، مشيرة إلى أنه تم غلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة.

وأكدت أن الفقر والمخدرات سبب رئيسي في ملف العنف الأسري، لذا يتم التوسع في ملف التمكين الاقتصادي.

كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج، عن جهود مكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية؛ لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج،  وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.

وكشفت عن إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلي أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والافتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.

ومن جهته، طالب اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تكون هناك مناهج بالتعليم، تحذر من العنف الأسري، وأن تكون هذه المناهج بمادة نجاح ورسوب".

جاء ذلك خلال بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقال "درويش":" بعد قراءة الدراسة، التمس أن يحظي حديثي واقتراحي استحسان الجميع، نحن نتكلم للحفاظ علي الأسرة ولا بد من وجود الأساس فى مادة بالابتدائي تدعم التماسك الأسري، وتنبذ العنف ويكون ذلك بمادة نجاح ورسوب".                                 

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:"تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون بدور أعمق وأكثر تأثيرا في المجال التعليمي، وأي تطبيق لا بد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص".

وأضاف: "أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين في هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر مع روشتة محددة، بأن تفضل أن يكون هناك جانب تكميلي لهذا الأمر في التعليم، بتعليم النشء في جوانب كذا وكذا، وسيكون هناك تضافر في الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، استعرضت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خطة المجلس القومي للطفولة من أجل حماية الأطفال من العنف، مؤكدة أن أى عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل.

وقالت "الألفي": "المجلس ينفذ خططا؛ لضمان حماية الطفل المصري من العنف بكل أشكاله وذلك بالاعتماد على 3 محاور، الأول: آلية خط نجدة الطفل التي تتلقي سنويا ما يزيد عن 15 ألف اتصال، ثم: منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا: وحدة دعم نفسي داخل المجلس؛ والتي تقدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات".

وأشارت إلي أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة العدل أو الصحة  أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية، مضيفة: "على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخري لمناهضة زواج الأطفال لأن زواج الأطفال دون الـ18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية".

وأشارت إلي أهمية دور المجتمع المدني في دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكافة الأطفال في جمهورية مصر العربية، مؤكدة على العمل المهم والدؤوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال.

ولفتت إلى دور المجلس في تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية التي أنشأها المجلس والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية.

وأشارت إلى أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر في المجتمع، قائلة:"الأطفال هم المستقبل والاستثمار في الطفولة له أثر عظيم"، مؤكدة أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها في الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.

ومن جهته، قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن ضحايا العنف الأسري هم الأفراد الأضعف في الأسرة ممّن لا يستطيعون أن يصدّوا أو يدفعوا عن أنفسهم، الأذى الواقع عليهم، من قبل الأقوى منهم بين أفراد الأسرة؛ نتيجة تعرضهم للعنف على يد أحد أفراد أسرهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا العنف الأسري، يولّد على الضحيّة، آثارا جسيمة، مباشرة وغير مباشرة، وطويلة الأجل على صعيد الصحة الجسدية والنفسية للناجين مثل الاكتئاب، القلق، اضطرابات ما بعد الصدمة، كما يؤثر العنف أيضا على حياة الأطفال وتطوّرهم ومشاركتهم بالمدرسة.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، أن هناك أيضا أثارا اجتماعية للعنف الأسري تمتدّ إلى الأسر والمجتمعات فقد يتم وصم الأسرة بسبب العنف القائم على أساس النوع الأجتماعي وأيضا الآثارالاقتصادية للعنف الأسري والتى  تشمل تكاليف نظم الرعاية الصحية والاجتماعية، كما  تقلّل من قدرة العديد من الناجين على المشاركة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.  

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه للحد من العنف هناك العديد من التدابير التي من الممكن اتخاذها للحد من العنف، مع وجوب التنبه إلى أنّ جميع أفراد المجتمع من الأسرة ، التى يقع على عاتقها مسؤولية الحد من العنف الأسري، وعلينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق ذلك.

وطالب النائب بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي عن طريق رجال الدين والإعلام، ومنظمات المجتمع المحلي، وتوضيح المفاهيم الخاطئة؛ سواء الدينيّة بمقاصد الشرع من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وكذلك تصحيح الموروث من العادات والتقاليد في عدم المساواة بين الأبناء وما الى ذلك.