EN 
شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية).
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من ١٥٠ عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزءًا من كل أسرة مصرية وجزءًا من ثقافتها ،و بحلول عام ٢٠١٨ لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات .
وقالت نائبة التنسيقية مرثا محروس أن هيئة البريد شهدت نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات ، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، و أصبحت أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
و وأضافت النائبة مرثا محروس أن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، و تابعت " نظراً لأن القوانين و اللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشي مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد و خدماته التي توسع في إطلاقها مؤخراً ، حيث أن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية و البريدية و الحكومية كخدمات دفع الكتروني و خدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور.
وحددت نائبة التنسيقية اهداف مشروع القانون موضحة ان فكرة مشروع القانون المقدم جاء في ظل غياب تشريعات تواكب هذا التطور الذي حدث في الهيئة.
وأكدت أن القانون جاء حتى تتمكن الهيئة القومية للبريد من مواكبة التغييرات و المستجدات التي قد طرأت عليها لمنحها مرونة أكبر تتماشي مع ما طرأ من مستجدات وذلك في إطار خطة البريد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
