EN
نشبت حالة من الغضب العارم بين المشرعين الإسرائيليين اليوم، الاثنين، في لجنة برلمانية لاتخاذ قرار بشأن خطط الحكومة لإصلاح القضاء، وهي خطوة حذر رئيس الاحتلال، إسحاق هرتزوج، من مخاطر دفع البلاد إلى "انهيار دستوري".
وأثارت الخطط، التي ستمنح رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، سيطرة أكبر على التعيينات في هيئة المحكمة وتضعف قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية، احتجاجات واسعة النطاق.
وصوتت لجنة الدستور في الكنيست على إرسال الفصل الأول من الخطة إلى الجلسة الكاملة للقراءة الأولى، بعد بداية صاخبة للجلسة التي تم فيها طرد ما لا يقل عن ثلاثة نواب معارضين بالقوة، وسط صيحات "عار، عار".
وقال عيدان رول من حزب يش عتيد الوسطي "سوف تحرقون البلاد!".
ونتنياهو، الذي يحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها، يقول إن التغييرات ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء الذين تجاوزوا سلطاتهم للتدخل في المجال السياسي.
ويقول منتقدون إنهم يخاطرون بتدمير نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل من خلال إضعاف المحاكم وتسليم السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية وتعريض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر.
وتظاهر عشرات الآلاف ضد الخطط في احتجاجات أسبوعية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى ومن المتوقع أن تكون هناك مظاهرة كبيرة في وقت لاحق يوم الاثنين تتزامن مع تحرك للتصويت على مشروع القانون في البرلمان بكامل هيئته.
وكانت القطارات الصباحية من تل أبيب إلى القدس مكتظة بالناس، وكان العديد منهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ولافتات الاحتجاج، متوجهة إلى المظاهرة.
وبالإضافة إلى المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو اليمينية، جاءت تحذيرات من البنوك الإسرائيلية وقطاع التكنولوجيا من أن التغييرات تهدد بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
ومساء الأحد، في مداخلة نادرة، وجه رئيس الاحتلال هرتسوج نداء متلفزا من أجل التوافق، قائلا إن المرارة جعلت إسرائيل على شفا "انهيار دستوري واجتماعي".
كما حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نتنياهو على بناء توافق قبل المضي قدما في تغييرات بعيدة المدى، قائلا في تعليقات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد إن استقلال القضاء هو أحد أسس الديمقراطية الأمريكية والإسرائيلية.
