النواب يواجه الحكومة بـ 3 أدوات رقابية.. تعديلات قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية ومد مهلة الحصول على سيارة للمصريين لـ 7 أشهر بدلا من 6

نائب يتقدم للبرلمان بتعديل قانون هيئة الثروة المعدنية

مقترح برلماني بمد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات

برلمانية تسأل الصحة عن مواجهة حمى ماربورغ النزفية بعد ظهوره في غينيا
 

استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية من أجل تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،  مدة مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر، بالإضافة الي معرفة استعدادات الصحة لمواجهة فيروس "حمى ماربورغ النزفية" بعد ظهوره في غينيا الاستوائية. 

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقال محمد الجبلاوي مقدم مشروع القانون إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلا من تبعيتها لوزارة البترول.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٢٢ والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنص في المائه فقط علي الرغم من هذا القطاع ملىء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأوضح الجبلاوي أن قطاع التعدين ملىء بالخيرات فهو يشمل علي  الفوسفات والمنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية.

وشدد وكيل طاقة النواب على أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من أعبائها ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلي وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.

ومن جانبه، استعرض ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقتراحا خلال اجتماع اللجنة، يقضي بأن يتم مدة مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر والتى جاءت فى التعديل المقدم فى مشروع قانون مقدم من النائب هشام جلال و60 عضوا آخرين، لمد مدة العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لسنة 2022، علما بأن المدة وفقا للقانون المعمول به حاليا هى أربعة أشهر فقط مضى منها قرابة الثلاثة أشهر.

الأحكام المنظمة للضرائب والرسوم

ورأى النائب ياسر عمر ضرورة أن تضاف مادة مفادها أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، يحق للمصرى المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن ثلاث آلاف دولار أمريكى ولا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة  من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى.

وواصل: على أن يتم ذلك مع منحه إعفاء جمركى من إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة على أمتعته الشخصية الواردة باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنة ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له وذلك بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى وقت الإفراج.

كما اقترح وكيل لجنة الخطة إضافة تتمثل في: "بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأى إعفاء جمركى تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها".

وفي سياق اخر تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن: استعدادات الصحة لمواجهة فيروس "حمى ماربورغ النزفية" بعد ظهوره في غينيا الاستوائية.

    
وقالت النائبة إنه في ظل إنتشار الفيروسات على نطاق واسع وفي ظل ما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن ظهور فيروس جديد لقب (بالمرض الفتاك) هو فيروس ( ماربورغ) المرتبط  بفيروس إيبولا والذي ظهر فى غينيا الإستوائية وتسبب فى وفاة 9 حالات وظهور حالات متفرّقة في أنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وهو مرض فيروسي خطير يبدأ بشكل فجائي بحمى، وفتور، وصداع، وألم بالعضلات والحلق، ويعقب ذلك قيء، وإسهال ثم طفح جلدي، ونزف، وكثيرًا ما يكون مصحوبًا بتلف كبدي، وفشل كلوي، ونقص الصفائح الدموية. 
وأضافت الجزار:  فترة الحضانة من3- 9 أيام ولا يوجد لقاح أو علاج محدد لمكافحته والتصدي له وقد يستغرق تطوير لقاحات فعالة لمواجهة إنتشار هذا الفيروس شهور كما ذكر أعضاء إتحاد لقاحات فيروس ماربورغ (مارفاك )   
وتابعت: لكن على الرغم من ذلك فقد حدد فريق ( مارفاك ) 28 لقاحًا مرشحًا لأن يكون فعال ضد الفيروس (ماربورغ ).

وقالت النائبة: مما سبق أتوجه لـ وزير الصحة والسكان بعدة أسئلة:
١- ما خطة الوزارة للتصدي لهذا الفيروس؟ 
2- ما الخطوات الوقائية التي يجب أن يتبعها المواطنين لتفادى الإصابة بهذا الفيروس ومنع انتشاره؟
3- ما الإجراءات المتبعة للتعامل مع القادمين من أفريقيا للتأكد من سلامتهم وعدم حملهم الفيروس وهل تقوم الوزارة بتجهيز حجر صحي لهم لحين الكشف والتشخيص الذي يتم عن طريق الفحوصات المخبرية؛ لقياس الأجسام المضادة للفيروس، بالإضافة إلى فحص تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR) ؟
4- هل تتوفر لدينا اللقاحات الثمانية وعشرون التى أعلن عنها فريق مارفاك أو بعضا منها وقد تكون فعالة فى التعامل مع الفيروس ، وفى حال توفرها هل تتوفر بالقدر الكافي للتعامل مع أى تفاقم لانتشار الفيروس بجمهورية مصر العربية لا قدر الله ؟
5- ما درجة جاهزية المستشفيات وقدرتها على استيعاب أي تفاقم قد يحدث لتأثيرات هذا الفيروس ؟
6- ما الخطط  التى تضعها الوزارة تحسبا لظهور مثل هذه الفيروسات الجديدة  خاصة أنها بدأت تظهر بوتيرة متسارعة فى الأونة الاخيرة ؟ 
7- ما الخطوات التى تتخذها الوزارة  لدعم وتطوير المعامل والمراكز البحثية التابعة لها لتكون قادرة على إنتاج اللقاحات مستقبلا ؟
وطلبت النائبة الرد على الأسئلة  كتابة.