EN 
خطوات كبيرة تتخذها الدولة المصرية في سبيل التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الإلكترونيات، وتتجه الدولة بقوة نحو جذب الاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، كما تدعم في نفس الوقت التصنيع المحلي بقوة وتعمل على إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات المحفزة على ذلك.
دعم الصناعات التكنولوجية
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليا من هذا الرسم.
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي، المادة الأولى وتنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
يذكر إن محمد طلعت رئيس شعبة المحمول في الغرقة التجارية، قال في وقت سابق، إن الاعفاء على مستلزمات المحمول بنسبة 5% تم تنفيذها منذ عام، وتم التصديق عليها من مجلس النواب وأصبحت مستلزمات المحمول معفاة للجمهور.
وأكد طلعت - خلال تصريحات إعلامية، انخفاض سعر هواتف المحمول، موضحاً أن سعر المحمول بقيمة 3000 جنيه، سوف يقل 150 جنيها بعد التخفيض 5%، معقبا:"هناك بعض الصعوبات في الحصول على قطع الغيار المستوردة، ولكن قطع الغيار المحلية متواجدة، لأن الاستيراد متوقف الآن".
وأوضح رئيس شعبة المحمول، أن قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم 15 فبراير الجاري يتضمن إعفاء كل مستلزمات المحمول، وانخفاض أسعار الهواتف بشكل عام.
من جانبه أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع بتعديل القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء صناعة المحمول من الرسوم.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة لمزيد من الدعم لصناعة الإلكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.
وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإلكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.
وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخاج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليار جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإلكترونيات وإزالة كافة المعوقات أمامها.
تقليل الضغط على العملة
من جانبها أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فبراير 2023، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتناول صناعة الإلكترونيات في مصر؛ حيث بدأت 3 شركات عالمية وهي شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية وشركة نوكيا العالمية، وشركة سامسونج في إنتاج الهواتف المحمولة في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.
وذلك بجانب إنشاء مصنع لشركة أوبو (OPPO)، في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين وحدة سنويًّا، وقد شهدت الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وذلك بنسبة 22%.
وتشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلو متر، مع بدء عملية التصدير لأوروبا خلال الربع الرابع من 2022.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، في وقت سابق، العدد الأول من إصدارته الجديدة آفاق الطاقة، مشيرًا إلى أنها ستكون إصدارة نصف سنوية تهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات بشأن أهم المستجدات في سوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية، من خلال مشاركة نخبة من الخبراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عرض وتحليل اتجاهات هذا السوق.
وقد صدر هذا العدد من المجلة متضمنًا موضوعًا رئيسيًّا تحت عنوان التطورات العالمية للطاقة في ظل التغيرات المناخية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً في بداية فبراير 2023 لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، مؤكدا حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر، وما يتم حالياً من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، مشيراً إلى أننا نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40 %.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعي، تحفيزا لهذه الشركات على توطين صناعتها في مصر.
