طفرة كبيرة في براءات الاختراع بمصر.. الأبناء يسيرون على خطى الأجداد |تقرير

تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لمنظومة الملكية الفكرية، كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تبذل أجهزة ومؤسسات الدولة جهودا في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، إن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر قبل عدة أشهر، تحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل الدولة المصرية، وتستند إلى ركائز أساسية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المصرية للعام 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري بالقاهرة.

تسجيل براءات الاختراع

وأشارت فوربان  - إلى أن المنظمة ملتزمة بجلب بالتعاون مع جميع الحلفاء والشركاء للمنظمة، وأنها تدعم 9 دول عربية في المنطقة تسير على ذات النهج.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن الابتكار الإبداعي يعد جزءا أصيلا في تكوين مصر، حيث أسس قدماء المصريون أقدم جامعة في العالم، وكانوا أعضاء فاعلين في مختلف العلوم والفنون، وقاموا ببناء الآثار والمعابد التي لا تزال من عجائب الدنيا، لافتا إلى أن المنطقة تكتب حاليا فصلا جديدا في قصتها المضيئة.

وأوضح أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية، تقدما ملحوظا في تسجيل براءات الاختراع بنسبة بلغت 25%، فضلا عن مضاعفة عدد العلامات التجارية، إلى جانب زيادة عدد التصميمات في التطبيقات التي شهدتها المملكة العربية السعودية والأردن بنسبة بلغت 141% على مدى 10 سنوات ماضية.

وقال إن اقتصادات المنطقة زاد مؤشرها وارتفع ترتيبها وتصنيفها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يقطع بأن المنطقة تسير على نهج الإبداع والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال من أجل تحقيق النمو المستقبلي.

وأضاف أن المجتمعات يجب أن تتمتع بالدينامكية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب وجود قضاء قوي يعلي من الأطر القانونية ويتواكب مع الطبيعة المتغيرة لتطبيق الملكية الفكرية في العصر الرقمي.

وتابعت فوربان قائلة: "وجود نظام متعاون يضمن لصناع الأفلام والموسيقيين وغيرهم حماية عادلة لأعمالهم هو أمر أساسي، وأيضا المتخصصين يدعمون المبتكرين والمبدعين، لتحويل ملكيتهم إلى الصبغة التجارية وأن تكون متواجدة في الأسواق".. مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية تحترم الملكية الفكرية من خلال حملات الوعي.

وشددت على أن المنظمة ملتزمة بدعم الحلفاء والشركاء في إطار رؤية جديدة للملكية الفكرية وتحويلها من حق قانوني محض إلى محفز قانوني لخلق الوظائف والاستثمارات ونمو الأعمال، وأن يكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية في كل دول العالم.

مدير الملكية الفكرية: مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في براءات الاختراع

وزير العدل: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بحماية الملكية الفكرية

وثمن المدير العام المنظمة حرص عدد كبير من القضاة، على المشاركة في دورات تدريبية عن بُعد دعمتها المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة عملت مع دول أخرى إلى جانب مصر، حول الملكية الفكرية وموضوعات الصحة العامة في ظل حزمة الاستجابة لوباء كورونا.

وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.

براءات الاختراع بمصر

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2022 ، خريطة براءات الاختراع والعلامات التجارية في مصر، حيث ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى (277.500) طلب.

• بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (36955) طلبا عام 2021 مقابل (22106) عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 67,2%.
• بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 "28448" طلب مقابل (18735) طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪.
• بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عــام 2021 عدد (10997) علامة تجـــارية ،منهم (7703) مصر، (3294) باقي الجنسيات ، مقابل (8324) علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت  32 ٪.
• تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (7703) علامة تجارية بنسـبة 70٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1054) علامـة تجارية بنسـبة 9,6٪ ثم المتقدمين من الصـين بعـدد (303) علامـة تجـارية بنسـبة 2,8 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2021.
• استقبل مكتب براءات الاختراع المصري (2225)  طلبـاً مقدمــاً عام 2021 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (881) للمصريين بنسبة 39.6 ٪، (1344) للأجـانب بنسبة 60.4٪، مقـابـل  (2207) طلبـاً عــــام 2020 منـــهـم (978 )  للمصريين بنسبة 44.3 ٪ ، (1229) للأجانب بنسبة 55.7٪ بزيادة قدرها 0.8٪ .
• 508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها (63) للمـــصريين بنسـبة 12.4٪،(445) للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل ( 495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13,1% ، (430)  للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.
• (130) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من أجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2021 (11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب) يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (108) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ ( 20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪ للأجـانب ) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (90 ) بـراءة اختـراع بنســـبة 17.7٪ ( 12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب ).

استراتيجية الملكية الفكرية 

أطلقت هذه الاستراتيجية في سبتمبر 2022 لتكون حجر الأساس لمنظومة شاملة للملكية الفكرية، وتضمنت أهداف الاستراتيجية؛

• الهدف الاستراتيجي الأول: حوكمة البنية الأساسية إذ يعالج هذا الهدف أوجه الضعف في البنية المؤسسية الحاكمة للملكية الفكرية التي يأتي في مقدمة سماتها خلو الساحة من وجود كيان مؤسسي قوي يفعل دور الملكية الفكرية الداعم لأهداف التنمية المستدامة، ويضع سياسات وخطط عمل وبرامج فعالة على مستوى قومي، وينسق مع كل الجهات الإدارية وكذا المنظمات الدولية المعنية بشكل مؤسسي وفق منهجية واحدة ورؤية واضحة.

وقرر المشرّع الدستوري في المادة 19 من الدستور المصري إنشاء جهاز مختص لرعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية؛ ليحقق التناغم والتكامل بين مفردات منظومة الملكية الفكرية ويضحى ذراعا للدولة في هذا المجال.

• الهدف الثاني: تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية كهدف استراتيجي فمجال الملكية الفكرية مـن المجالات التي تتصف دوما بالتطور والتغير، نظرًا لاتصاله الوثيق بدورة الإبداع والابتكار البشري، ونظرًا لما نتج عن تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه من إشكاليات عديدة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التنفيذية، فقد كان من المتعين توجـه الدولـة نحو معالجة تلك الأحكام مواكبة للتصور العالمي في منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.
• الهدف الثالث: تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة إذ راعت الاستراتيجية في انتقاء المحاور القطاعية ذات الأولوية على المدى القريب الوقوف على احتياجات الدولة الماسة وتوجهاتها القومية ذات الصلة بتلك القطاعات اتساقا مع برؤية مصر 2030، ولعله مما ساهم في ذلك الدراسات وأوراق العمل أعدتها مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بصياغة أهدافها المعلنة التي الإستراتيجية.
• أما الهدف الرابع؛ فهو توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية؛ إذ تتمتع مصر بثروة كبيرة من النتاج الفكري والتراث الوطني، بيد أن غياب الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والإبداع والابتكار أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة للدولة من تفعيل دور الملكية الفكرية في كافة المجالات.

انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية

تخترق شبكات وتسرق الملكية الفكرية.. تقرير أمريكي يتهم الصين بارتكاب جرائم خطيرة