بسبب تعطل سيستم الدفع الإلكتروني في البنوك.. طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ البنك المركزي، بسبب بطء وتعطل سيستم الدفع الإلكتروني والمدفوعات الحكومية في البنوك في فترات معينة من الشهر. 

وقال النائب في طلبه، إن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق طفرة حقيقية في مجال التحول الرقمي، من خلال تعزيز قنوات الدفع الإلكترونية، باعتبارها أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث اتجهت الحكومة لرفض المدفوعات النقدية، ودفع المواطنين نحو التعامل من خلال التحويل الحسابي فقط، ولكن على الرغم من مزايا التحول الرقمي في مصر، والتى تشمل إجراء عمليات الدفع بسرعة وسهولة، من خلال دفع قيمة المشتريات عن طريق محافظ الهاتف المحمول أو المحافظ الإلكترونية، فإن المواطنين أحيانا ينتظرون بالساعات في البنوك بسبب بطء السيستم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي يتعرض لبعض المعوقات، خاصة بعد تعميم التعامل بالكروت الذكية لجميع العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص، حيث ظهرت أزمة جديدة وهى سقوط سيستم البنوك أو البطء الشديد في إتمام المعاملات والدفع الإلكتروني، بل وتوقف بعض ماكينات الصرف الآلي وخروجها عن العمل نتيجة الضغط الشديد على  الأنظمة الإلكترونية في البنوك.

وأشار "محسب" إلى أن الأنظمة الإلكترونية في البنوك تعاني من ضغط كبير نتيجة إقبال العملاء على استخدام خدمات الموبايل والإنترنت بنكنج، وماكينات الصراف الآلي خاصة في نهاية كل شهر ، وتحديدا في توقيت صرف المرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، كذلك زيادة عدد المحافظ الذكية، حيث يتسبب كل ذلك في بطء أو خروج الخدمة عن العمل بسبب عدم تحمل الشبكات زيادة التعاملات، على مدار اليوم.

وأوضح النائب أنه وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري في هذا الصدد، فإن خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول سجلت ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022، وتأتى هذه الأسباب بالإضافة إلى سبب آخر وهو قصور بعض العاملين في أقسام التكنولوجيا داخلها وعدم تعاطيهم السريع مع الأعطال فور حدوثها.

وأكد "محسب"، أن مشكلة سقوط سيستم الدفع الإلكتروني أصبحت مزمنة في القطاع المصرفي وفي المعاملات المالية والنقدية في كثير من الجهات الحكومية، والتي لا يمكن حلها إلا بتأهيل العنصر البشري أولا، فهو المتحكم في المنظومة، ومهما تطورت سيظل عليه العبء الأساسي في التعاطي معها، خاصة أن مصر تمتلك بنية جيدة من ناحية الأجهزة والمستلزمات "الهارد وير"، لكن تتعلق المشكلة دائمًا ببرامج "السوفت وير" التى يتم الاعتماد عليها.

وطالب بالاعتماد على أحدث أنظمة السوفت وير في العالم والتى تتحمل ضغوط المعاملات اليومية، بالإضافة إلى متابعة أداء الخدمات في البنوك على مدار 24 ساعة، ومعالجة أي مشاكل فنية على الفور لضمان استمرار تقديم الخدمة الإلكترونية بشكل جيد، مشددا على ضرورة وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل مع هذه التكنولوجيا بمرونة وسرعة تساهم في إنجاز المعاملات البنكية بشكل فعال، بدلا من إضاعة ساعات من وقت العملاء أمام ماكينات الصرف الآلى.