قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حبس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف فى أحداث بين السرايات


قررت النيابة مساء الاثنين، حبس كل من أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات تهمة التحريض على أحداث العنف بقصد الإرهاب في الأحداث الأخيرة بمصر، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي للأناضول إن الأحداث المتهم فيها ماضي وسلطان تشمل تلك التي وقعت بمنطقة ميدان نهضة مصر "غربي القاهرة" التي يعتصم فيها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي استمعت خلالها النيابة لأقوالهما في تلك التحقيقات صباح اليوم في مقر محبسهما بسجن طرة بعد أن ألقي القبض عليهما أمس.
وأوضح المصدر أن ماضي سيبدأ تنفيذ العقوبة من اليوم ولكن سلطان سيرجأ تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضده حتى تنتهي مدة حبسه في القضية الأولى المتعلقة بالتحريض على العنف في محيط ميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة" مقر اعتصام مؤيدي مرسي منذ 32 يوماً، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات معهما في وقت لاحق.
وقررت النيابة في وقت سابق مساء الاثنين حبس عصام سلطان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالتحريض على أحداث عنف وإحراق ممتلكات عامة في حي مدينة نصر "شرقي القاهرة"، حيث يوجد ميدان رابعة العدوية، الذي يعتصم فيه مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي منذ 32 يوما.
وأوضح مصدر قضائي أن سلطان سيخضع للتحقيق غدا الثلاثاء بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة يوم 8 يوليوالجاري، وراح ضحيتها عشرات القتلى من أنصار الرئيس المصري المعزول.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت فجر اليوم الإثنين القبض على أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم "جنوب القاهرة".
وجاء القبض على ماضي وسلطان تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في الفترة التي أعقبت مظاهرات 30 يونيو الماضي في كل من القاهرة والجيزة "غرب القاهرة"، بحسب المصدر الأمني.
وكان مصدر قضائي بالنيابة العامة قد قال في تصريحات سابقة للأناضول إن قراري ضبط وإحضار ماضي وسلطان جاء بعد اتهامهما بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وتمويل الفاعلين الأصليين، مما أسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
قرر النائب العام المصري هشام بركات في وقت سابق من الشهر الجاري التحفظ على أموال ماضي وسلطان، في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة.