حزب المصريين: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني بالإشراف القضائي على الانتخابات خطوة تاريخية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات، موضحا أن الحوار الوطني سينتج عنه نتائج وتوصيات غاية في الأهمية، والتي ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك استجابة الرئيس السيسي السريعة، لا سيما وأن المقترحات المقدمة تميزت بالتنوع الكبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لجموع الشعب المصري العظيم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تبشر بخروج نتائج فعالة للحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني يرسي بدوره قواعد الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي يبرهن يوما تلو الآخر على جدية الحوار الوطني كونه فاعلا رئيسيا في رسم مستقبل البلاد، موجها الشكر للرئيس السيسي على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا أن الحوار الوطني يدعم توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية والشارع المصري من تحركات وتطورات يوما تلو الآخر من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني والاهتمام الذي يحظى به يعكس جدية الحوار لدوره الكبير في رسم مستقبل البلاد، موضحا أن الرئيس السيسي يثبت دائما حرصه على أي مقترح من شأنه أن يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة الى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".

وتابع الرئيس السيسي: "فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

الحوار الوطني

وقد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا أمس قال فيه: "واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار ، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية

للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.