EN 
ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب موافقة الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات وذلك فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.
وأكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم الاهمية الكبيرة لهذه التيسيرات التى تتضمن زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة ومنح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات " مشروعات الخدمي ـ الاستثماري ـ العمراني المتكامل " تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالي وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقال النائب سيد حنفى طه إن هذه التيسيرات سيكون لها دورها فى دعم مستثمرى القطاع العقارى مطالباً من الحكومة احكام الرقابة على الزيادات الكبيرة فى اسعار مواد البناء وفى مقدمتها حديد التسليح والاسمنت والتى أثرت سلبياً على قطاع التشييد والبناء والاسكان.
واقترح النائب سيد حنفى طه على الحكومة اجراء دراسة واقعية لمعرفة التكلفة الحقيقية لاسعار حديد التسليح والاسمنت على أن تضع هامش ربح مناسب للمصانع والتجار حتى يتم بيع الحديد والاسمنت باسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هناك فوارق كبيرة فى اسعار الحديد والاسمنت فيما بين المصانع المنتجة لها وفيما بين التجار دون معرفة الاسباب الحقيقية التى وراء تحديد هذه الاسعار المرتفعة بدون أى مبرر وذلك الأمر يتطلب الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع اسعار الحديد والاسمنت بدون أى مبرر خاصة فى ظل ما يشهده القطاع العقارى من حالة ركود كبيرة والارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار وحدات الاسكان الاقتصادى والاجتماعى.
