EN 
ألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، ملاك المصحات الخاضعة لاحكام هذا القانون بضرورة اعتماد البرامج العلاجية والتأهيلية المزمع تطبيقها بمصحتهم من السلسلة المختصة قبل تطبيقها فعلياً علي المدمنين .
ونصت المادة 4 من مشروع القانون على انه على ملاك المصحات التي تخضع لأحكام هذا القانون اعتماد البرامج العلاجية والتأهيلية المزمع تطبيقها بمصحتهم من السلسلة المختصة قبل تطبيقها فعلياً علي المدمنين ، وتدريب وإعتماد الكوادر العاملة لديهم من مرشدي علاج الإدمان في مجال علاج وتأهيل المدمنين ، وذلك كله وفقاً للمعايير التي تضعها السلطة المختصة والضوابط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونص مشروع القانون على أنه في جميع الحالات التي يصدر فيها حكم أو قرار إداري بغلق مصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وفق أحكام هذا القانون، وكذا حالات إلغاء ترخيص المصحة ، تلتزم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أن تقوم بتحويل و إبداع من كان بالمصحة من مرضى إلى إحدى المصحات الحكومية أو أحد المصحات الخاصة بعد التنسيق معها.
وكان مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال مشروع القانون السابق ذكره إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في ان علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد و المجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.أهداف مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
