EN 
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوصول إلي 100 مليار دولار إيرادات الصادرات المصرية، هدف أولي للحكومة في الفترة الراهنة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تنمية منظومة الصادرات وإزالة التحديات أمام المُصدرين.
تحفيز لمواصلة الانتاج
أضاف “ نظير” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، دلالة كبري علي دعم الدولة لفئة المٌصدرين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج وفقا لأعلي المقاييس العالمية التي تمكن المنتج المصري من المنافسة الدولية وفتح المزيد من الأسواق أمامه.
وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية تسهيل جميع الإجراءات التي تتعلق بعملية تصدير المنتجات، حيث أن وجود عناصر السرعة والإنجاز يهدف إلي تشجيع المٌصدر علي مضاعفة صادراته دون مواجهته بأي نوع من العقبات.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن الاهتمام بزيادة الصادرات، بالطبع سيكون له مردود إيجابي علي الدولة والمواطن فى آن واحد، فالتصدير أحد أهم موارد جلب العملة الصعبة.
وأختتم البرلماني حديثه، بالإشارة إلي جهود الدولة في تحقيق المرونة في التعامل مع المُصدرين مما يدفع عجلة النمو الاقتصادى للأمام.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
