EN 
تتبع الدولة المصرية سياسة أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل بما يحقق رؤيتها المتعلقة بالتنمية خلال السنوات القادمة.
نمو الاقتصاد المصري 2023
وتؤكد مجموعة من المؤسسات الدولية، أن خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها في التنمية تسير بشكل جيد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم.
ومن جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% العام الحالي، على أن يرتفع إلى 5% خلال 2024.
ورجّح الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي لتتراجع إلى 18% في 2024.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% في يناير، و3.6% في أكتوبر الماضيين.
ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.
ووفق التوقعات الصادرة اليوم،فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.
وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.
تراجع معدل التضخم 2023
وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009.
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات للعام المالي الحالي هي 3.7% لا تعد إيجابية، وذلك لأن الحكومة كانت تتوقع أن تصل 4.2%، وتعود تلك النسبة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التقلبات في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المشاكل الأخرى والتي تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد المصري ومعدلات نموه، وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار الإدريسي، إلى أن توقعات العام القادم تصل إلى 5%، وتعتبر إيجابية إلى حد كبير، حيث إنه يمكن أن يحدث تعافي تدريجي لعجلة الإنتاج والتشغيل للاقتصاد المصري، منوها إلى أن العام الحالي ملئ بالتحديات ونأمل أن الاقتصاد المصري يصمد أمام تلك التحديات.
وسبق وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التنمية والتخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، التي قامت بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدة أنها تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وغايتها المنشودة، هذا بالإضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.
مواصلة مشروعات الاستكمال
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة في ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.
وأشارت إلى أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ضوء الاستثمارات المعتمدة.
