EN 
ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” خفضت بشكل كبير عدد الأشخاص المدرجين في قوائم التوزيع على مستوى الحكومة لتلقي معلومات والوثائق سرية.
قال مسؤولون سابقون مطلعون على تحقيقات التسريب لشبكة “سي بي إس”: “كان بإمكان حوالي 1000 شخص عادة الوصول إلى مثل هذه الأوراق. حقيقة أن الوثائق المسربة تمت طباعتها وتصويرها ثم تحميلها على الإنترنت فقط تشير إلى أنه سيتم تحديد الجاني وراء التسريب قريبًا”، مضيفين أن “عالم الاحتمالات صغير نسبيًا”.
وأضافوا: “هناك عدد محدود من الطابعات المصرح لها بطباعة مثل هذه الوثائق السرية. جميع الأجهزة المصرح بها للمهمة تتطلب معرفًا فريدًا عند الطباعة، مما يزيد من تضييق مجموعة المشتبه بهم المحتملين”.
وتم تداول عشرات الوثائق عبر الإنترنت لأسابيع، وربما شهور، لكنها خضعت للتدقيق الإعلامي والحكومي الأسبوع الماضي فقط.
ووصف التسريب بأنه أكبر تسريب تعاني منه الحكومة الأمريكية منذ نشر “ويكيليكس” آلاف الوثائق السرية حول الحربين في أفغانستان والعراق.
ولم تؤكد الحكومة الأمريكية أو تنفي صحة الوثائق، حيث صرح وزير الدفاع لويد أوستن يأن البنتاجون كان يأخذ الموقف “بجدية بالغة” وتعهد بتسليم كل صخرة لتحديد ما حدث بالضبط. تأتي جهود البنتاجون كجزء من تحقيق أوسع داخل الإدارة في الخرق الواضح.
من بين أمور أخرى، تشير الوثائق المسربة إلى أن الولايات المتحدة كانت تتجسس بشكل روتيني على بعض أقرب حلفائها.
