EN 
تسعى الدول العربية مؤخراً لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية وإعادة احتوائها خاصة بعد أزمة الزلزال المروعة التي شهدتها مؤخراً والتي جعلت كافة الدول العربية تبادر مسرعة لنجدتها ولدعمها، وهو ما عرف دائمًا عن الدول العربية من ترابط وشهامة وقت المحن، لنبدأ عهدا جديدا من العلاقات العربية السورية وينتهي عهد قديم بطي صفحة الخلافات السياسية.
وفي هذا الإطار استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء 18 أبريل، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ إعادة العلاقات بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.
أول زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا
أكد الأسد خلال اللقاء أن العلاقات سليمة بين سوريا والمملكة وأن هذه هي الحالة الطبيعية التي يجب للأمور أن تكون عليها، مشيراً إلى أن هذه العلاقات لا تشكل مصلحة للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية وإقليمية أيضاً.
واعتبر الأسد أن التغيرات التي يشهدها العالم تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة لاستثمار هذه التغيرات لمصلحة الشعب العربي في أقطاره المختلفة، وكان وزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام كان في انتظار وزير الخارجية السعودي في مطار دمشق.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي وتهدف لاستئناف "دورها الطبيعي" في المنطقة.
استئناف العلاقات السورية السعودية
أكد وزير الخارجية السعودي ضرورة توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم واتخاذ الإجراءات التي تدفع نحو استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لعملية استئناف العلاقات السورية السعودية وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة في السعودية وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
ويأتي الانفتاح السعودي على سوريا في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.
وإثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.
الانفتاح السعودي تجاه دمشق
برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه سوريا بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق العام 2018.
وظهر الانفتاح السعودي تجاه دمشق للمرة الأولى بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير، مع هبوط طائرات مساعدات سعودية في مناطق سيطرة الحكومة، كانت الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها مع دمشق.
وما هي إلا أسابيع قليلة حتى أعلنت الرياض الشهر الماضي أنها تجري مباحثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية.
وفي 12 أبريل، وفي أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ القطيعة، زار المقداد جدّة حيث بحث مع بن فرحان "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي".
وبعد السعودية، زار المقداد كلا من الجزائر، إحدى الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقاتها مع دمشق، كما تونس التي أعلنت الشهر الحالي استئناف علاقاتها مع سوريا.
تحولات حقيقية وتطورات إيجابية
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشرق الأوسط يشهد في الوقت الحالي تحولات حقيقية وتطورات إيجابية عنوانها الواقعية السياسية والسعي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الشرق الأوسط الآن يمر بمرحلة من السيولة السياسية والاستراتيجية والأمنية لا تقتصر فقط على العلاقات الراهنة بين دوله خصوصا بعد التقاربات التي حدثت بين بعض الدول العربية وغيرها.
وأوضح أن هذه التطورات شملت الدول الرئيسة في الإقليم مثل مصر وتركيا وإيران والسعودية ما سيؤثر بطبيعة الحال على سياق الشرق الأوسط.
وتابع أن هذه التحولات إيجابية تمضي في إطار من المصالحة والمصارحة ومحاولة تفكيك عناصر الأزمة بين دول الإقليم، وستؤدي إلى تغيرات عميقة في بنية النظام الشرق أوسطي خصوصاً أن خيار استخدام القوة العسكرية في التصدي للأزمات فشل وأصبحنا أمام مراحل جديدة لعمليات استيعاب للأطراف المعارضة.
وأكد أن هذه التحولات الإيجابية سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستنتج سيناريوهات متعددة مرتبطة بمحاولة استيعاب فاعل إقليمي مثل إيران في السياق العربي بعد استئناف العلاقات مع السعودية.
واعتبر أن هذه التحولات فرصة لإعادة ترتيب المنطقة التي تعمل دولها الآن وفقا لمبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة وانطلاقا من الواقع السياسي والاستراتيجي الجديد.
