EN 
تواصل وزارة الكهرباء توجيه شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، بتكثيف حملاتها لضبط سارقي التيار الكهربائي لتحسين الأداء وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية.
وشهدت جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار الكهربائي، و تحصيل المتأخرات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن القطاع يبذل جهودا كبيرة من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة ، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه .
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أن الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها ، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وان هناك 33 مليون عداد ، فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد ،لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية .
وكشف وزير الكهرباء أنه للقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات الى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة فاذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة ، وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة ، وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار ، لأنها لاتعتمد على العنصر البشرى .
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
غلظت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، بهدف القضاء على هذه الظاهرة .، وردع المخالفين ، والحفاظ على المال العام ، حيث جاءت العقوبات وفق ما هو موضح بنحو:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وحددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين تحررت محاضر ضدهم، وجاءت كالتالي:
- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».
- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».
ويمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء، أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
وفى حال تجاهل محضر سرقة التيار المحرر، يحول المحضر إلى النيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح، وحال أحيل المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
يذكر أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها، وفي حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة، وفي حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.
وتقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى «فض التظلمات»، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر قرارات بإعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار، وتقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي، وإعفاء المنتفع «المتهم» من تلك المبالغ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى «ليس هو مرتكب الجريمة».
ويكون المتظلم ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال عدة قرارات، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء عن طريق :
– دفع المبلغ كاملا.
– دفع المبلغ بعد تخفيضه.
– محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أوالمسروق
وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون إنتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط .
