EN 
مستفيدون جدد من زيادة المعاشات التي تم تطبيقها بداية من شهر أبريل الحالي، بعد تعجيل صرفها 3 أشهر، بعد تعديل صدور قانون جديد استثناء من حكم المادة 35، والتي حددث موعد صرف زيادة المعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وتستفيد منها المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو.
ورغم أن القانون نص على أن المستفيدين من زيادة المعاشات هم أصحاب المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو، يتساءل كثيرون عن موقف الذي استحقوا المعاشات بعد الزيادة الأخيرة في أول أبريل الحالي، وهل هناك مستفيدون جدد بحكم المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حدد المستفيدين من الزيادة في الأساس حتى نهاية شهر يونيو؟
زيادة جديدة في المعاشات
رغم أنه تم تعجيل صرف زيادة المعاشات لتكون في شهر أبريل بدلا من أول يوليو، إلا أن القانون الجديد حفظ للمستحقين للمعاشات بعد هذا التاريخ، حقهم في الزيادة، ونص على أنه يحق لهم الحصول والاستفادة من زيادة المعاشات رغم أنهم استحقوا المعاشات بعد صرف الزيادة الجديدة.
ونظم القانون تلك المسألة من خلال مادة صدق عليها البرلمان وأصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ذلك، تنص على أن المستفيدين من زيادة المعاشات هي المعاشات المستحقة حتى 30 مارس، وكذلك المستحقون في الفترة من 30 مارس وحتى 30 يونيو، أي أن الذين يحصلون على «معاش جديد» بعد شهر أبريل، وحتى نهاية شهر يونيو، من حقهم الحصول والاستفادة من زيادة المعاشات.
يشار إلى أن القانون نص على أن المستفيدين من زيادة المعاشات، هي المعاشات المستحقة في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش، من أجل الحفاظ على حق أصحاب المعاشات في الحصول على الزيادة السنوية، حتى لو كان هناك تعجيل لصرف المعاشات.
عدد المستفيدين من المعاشات
وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 11 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 55 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفت تبكير صرف زيادة المعاشات نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.
وبلغت قيمة الزيادة المشار إليها 15%، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر العديد من القرارات التي استهدفت تحسين الأحوال والظروف المعيشية لأصحاب المعاشات.
مخصصات المعاشات
وتكثف الدولة المصرية جهودها من أجل الوفاء بمستحقات المعاشات، حيث إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم تحويل مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال 45 شهرًا، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن، لسداد مستحقات صناديق المعاشا المتراكمة عبر نصف قرن، بدأت منذ إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف الحكومة من خلال سداد المستحقات الخاصة بصناديق المعاشات، توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم؛ من أجل الوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
مخصصات المعاشات بالعام الجديد
وخلال الموازنة المالية للعام الجديد 2023-2024، من المقرر أن تسدد وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات مبالغ تقدر بنحو 202 مليار جنيه، بزيادة عن العام السابق تصل إلى 6%، حيث إنه في العام السابق، تم سداد مستحقات لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 190.5 مليار جنيه.
وتعمل الدولة المصرية على دعم أصحاب المعاشات، من أجل تخيف الأعباء المعيشية عنهم، واستهداف التضخم من أجل تخفيف آثاره، في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب، عززته الصراعات الإقليمية ومن قبلها ظهور فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن يصدق مجلس النواب على مخصصات صناديق المعاشات، وذلك ضمن الموازنة الجديدة التي من المقرر العمل بها أول يوليو المقبل.
