EN
أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن تحسين أجور المعلمين يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيداً بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة الأخيرة التي تستهدف الارتقاء بالأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين.
وقال عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإقرار حافز الجدارات لمعلمي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يعكس جدية الدولة في تحسين دخول المعلمين وتقدير جهودهم، وذلك بالتوازي مع الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم والمالية لتحديد جدول زمني لزيادة الأجور خلال العامين المقبلين.
زيادة أجور المعلمين ووصول الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 15 ألف جنيه بحلول يوليو 2029
وأوضح علام أن ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ووزير المالية أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بشأن زيادة أجور المعلمين ووصول الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 15 ألف جنيه بحلول يوليو 2029، يؤكد الدعم الذي يحظى به المعلمون من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم يبذل جهوداً متواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين، والارتقاء بمكانتهم المادية والأدبية، انطلاقاً من إيمانه بدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري.
وأضاف أن إقرار حافز الجدارات يمثل تحولاً في فلسفة إدارة المكافآت والحوافز داخل المنظومة التعليمية، من خلال ربط الحافز بالأداء والتميز داخل المدرسة أو المعهد الأزهري، بما يحقق مبدأ التمييز بين المجتهدين والمقصرين في أداء واجباتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونص القرار على تخصيص مبلغ بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهرياً، اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، لصرفه حافزاً للفئات المتميزة، على ألا تقل قيمة الحافز للمستفيد عن 500 جنيه شهرياً.
واشترط القرار لاستحقاق الحافز أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون متميزاً في عمله وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، مع استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً.
كما اشترط ألا يقل تقدير الكفاية عن مرتبة «كفء» خلال العام السابق، وألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف، مع صرف الحافز المستحق له حال ثبوت عدم مسؤوليته.
وتضمن القرار تولي شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة.
كما نص على ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمته مع عدد المعلمين بكل مدرسة أو معهد، على أن يُصرف في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد واعتماد مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.
ويُصرف الحافز خصماً على بند المكافآت والجهود غير العادية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
