EN 
سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.
وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، إن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 في% في ارتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر ذاته من عام 2022.
وجاء ذلك بفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 128% في مؤشر تضخم أسعار الغذاء.
رصد التقرير ارتفاع التغير السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71% خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40% ورواندا بنسبة 32%، مشيرا إلى أن نسب التضخم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخم أسعار الغذاء ونسب التضخم الإجمالية.
وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبه البنك الدولي إلى أن الحالة الاقتصادية في لبنان تتدهور بشكل سريع، بحيث إن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي يتم تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أي ما يعكس تراجعا في سعر الصرف بنسبة 98% عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في الفصل الأخير من عام 2019.
وقدر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% بنهاية العام الحالي، بعدما تقلصت نسبة الانكماش 2.6% بنهاية العام الماضي، وبخلاف التوقعات السابقة بتسجيل تراجع في النمو بنسبة 5.4 في المائة، وذلك بنتيجة تسجيل أداء أفضل من المتوقع لبعض المؤشرات الاقتصادية كالقطاع السياحي، بينما يتأخر، بالمقابل، القيام بأي إصلاحات جذرية، وهو نمط من المتوقع أن يستمر في العام الحالي.
